ويحرم‌ ‌ التسعير ، إلا إذا تعيَّن ‌ ‌منحة السلوك   [التسعير] قوله: ويحرم التسعير (1) (2) . لقوله صلى الله - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

(1)

وفاقًا للثلاثة في تحريمه. ومن زاد في سعر، أو نقص منه، أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق عند المالكية.

المختار 4/ 161، الكتاب 4/ 167، الاختيار 4/ 161، تنوير الأبصار 6/ 399، المعونة 2/ 1034، القوانين ص 169، الكافي لابن عبد البر ص 360، التفريع 2/ 168، مغني المحتاج 2/ 38، قليوبي 2/ 186، الروض المربع ص 237، حاشية المقنع 2/ 22.

(2)

من باب سعّرتُ الشيء تسعيرًا أي جعلت له سعرًا معلومًا ينتهى إليه.

لسان العرب 4/ 365 مادة سعر، القاموس المحيط 2/ 564 مادة س ع ر، المصباح المنير 1/ 277 مادة سعرت، مختار الصحاح ص 126 مادة س ع ر.

(3)

رواه أبو داود 3/ 272 كتاب البيوع، باب في التسعير رقم 3451، والترمذي 4/ 318 كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير رقم 1314، وابن ماجه 2/ 741 كتاب في التجارات، باب من كره أن يسعر رقم 2200، والدارمي 2/ 699 كتاب البيوع، باب في النهي عن أن يسعر في المسلمين رقم 2450، وأبو يعلى 5/ 160 رقم 2774، وابن حبان 11/ 307 كتاب البيوع، باب التسعير والاحتكار رقم 4935، وأحمد 3/ 286، والبيهقي 6/ 29 كتاب البيوع، باب التسعير، والطبراني في الكبير رقم 761، من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت عن أنس وقتادة وحميد، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم، ولا مال".

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال ابن حجر في الدراية 2/ 235: لم يقع في شيء من طرقه "لا تسعروا" بصيغة النهي، وإن كان ذلك قد يستفاد من سياق المتن بطريق اللزوم.