‌[ما يباح احتكاره] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

(1)

الهداية 4/ 428، تبيين الحقائق 6/ 27، الكتاب 4/ 166، كنز الدقائق 6/ 28، كشف الحقائق 2/ 236، البحر الرائق 8/ 202.

(2)

وعند المالكية: لا يجوز الاحتكار إذا أضر بأهل البلد في كل ما بهم حاجة إليه، من طعام، أو غيره. ولا يمنع إذا لم يعد بالضيق، والضرر.

وصفة الاحتكار عند الشافعية: أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه، وغلائه على الناس، فيحبسه عنهم، فأما إذا اشترى في حال سعته، وحبسه ليزيد، أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز. ما لم يكن بالناس ضرورة، ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات، ومنها الذرة، والأرز، والتمر، والزبيب، فلا يعم جميع الأطعمة.

وعند الحنابلة: الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:

1 -

أن يشتري، فلو جلب شيئًا، أو أدخل من غلته شيئًا فادخره، لم يكن محتكرًا.

2 -

أن يكون المُشترى قوتًا، فأما الإدام، والحلواء، والعسل، فليس فيها احتكار محرم.

3 -

أن يضيق على الناس بشرائه، ولا يحصل ذلك إلا بأمرين:

أ - أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار، كالحرمين.

ب - أن يكون في حال الضيق.

الهداية 4/ 428، تبيين الحقائق 6/ 27، البحر الرائق 8/ 202، كشف الحقائق 2/ 236، التلقين ص 113، المعونة 2/ 1035، مواهب الجليل 4/ 227، الكافي لابن عبد البر ص 360، القوانين ص 169، التفريع 2/ 168، مغني المحتاج 2/ 38، قليوبي 2/ 186، المغني 4/ 306، الإقناع للحجاوي 3/ 187.