‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

(1)

المختار 5/ 9، الكتاب 3/ 223، مختصر الطحاوي ص 297.

قال شيخ الإسلام في الفتاوى 35/ 224: كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه، أو جده قد دخل في دينهم، أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل، أو قبل ذلك، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان من أصحابه خلاف معروف، وهو الثابث عند الصحابة بلا نزاع بينهم، وذكر الطحاوي أنه إجماع قديم.

(2)

ولقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5].

(3)

وفاقًا للثلاثة.

مختصر الطحاوي ص 297، الكتاب 3/ 223، الاختيار 5/ 9، أسهل المسالك ص 121، متن الرسالة ص 94، متن أبي شجاع ص 42، متن الزبد ص 68، العمدة ص 94، التسهيل ص 187.

(4)

أخرجه مالك 1/ 278 كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس رقم 42، والشافعي في "ترتيب المسند" 2/ 130 كتاب الجهاد، باب ما جاء في الجزية رقم 430، والبيهقي 9/ 189 كتاب الجزية، باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم، وابن أبي شيبة 2/ 227/ 2، وابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 351/ 1، وعبد الرزاق 6/ 68 كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم 10025، وابن أبي شيبة 12/ 243 كتاب =

= الجهاد، باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية رقم 12696، وأبو عبيد في الأموال ص 40 كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة، باب أخذ الجزية من المجوس رقم 78.

كلهم بلفظ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

قال ابن عبد البر في التمهيد 2/ 114: هذا حديث منقطع، فإن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف.

وقال ابن حجر في فتح الباري 6/ 261: هذا منقطع مع ثقة رجاله.

وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 20: لم يثبت بهذا اللفظ.

وروى عبد الرزاق 6/ 69 كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم 10028، والبيهقي 9/ 284 كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المجوس من طريق الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أصر ضربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة" وفي رواية عبد الرزاق:"غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".

قال في التلخيص 3/ 172: وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف.

قال البيهقي عن اللفظة الأخيرة 9/ 285: هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه، يؤكده.

(1)

الهداية 4/ 394، تبيين الحقائق 5/ 287، الكتاب 3/ 224، كنز الدقائق 5/ 287.

(2)

لأنه يقر على ما انتقل إليه فتؤكل ذبيحته.

مختصر الطحاوي ص 297، بدائع الصنائع 5/ 45، البحر الرائق 8/ 168، الهداية 4/ 394، كشف الحقائق 2/ 219.

(1)

فيعتبر الأخف.

تبيين الحقائق 5/ 287، بدائع الصنائع 5/ 46، حاشية رد المحتار 6/ 299.

(2)

ويكون ما ذبحه ميتة يحرم أكله على جميع الناس، لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله فلم يحل بذبحه كالمجوس، ولهذا فارق سائر الحيوانات، وفارق غير الصيد فإنه لا يحرم ذبحه، وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة، وهو قول: الحسن، والقاسم، وسالم، والأوزاعي، وإسحاق.

وقال الشافعي في القديم: لا يكون ميتة، ويحل لغيره الأكل منه؛ لأن من أباحت ذكاته غير الصيد، أباحت الصيد كالحلال.

وقال الحكم، والثوري، وأبو ثور: لا بأس بأكله.

وقال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق.

وقال عمرو بن دينار، وأيوب السختياني: يأكله الحلال.

تحفة الفقهاء 3/ 71، تبيين الحقائق 5/ 287، الكتاب 3/ 223، كنز الدقائق 5/ 287، القوانين الفقهية ص 118، المعونة 1/ 533، مغني المحتاج 1/ 525، المجموع 7/ 441، أسنى المطالب 1/ 517، روضة الطالبين 3/ 155، كشاف القناع 2/ 435، الكافي لابن قدامة 1/ 492، الإفصاح 1/ 293، المغني 3/ 295، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 303، غاية المنتهى 2/ 333.

(3)

الهداية 4/ 394، تبيين الحقائق 5/ 287، تحفة الفقهاء 3/ 71.