‌[استثناء الزوجين من الرد] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

إلا على الزوجين، فإنه لا يرد عليهما، بل يوضع الباقي في بيت المال.

‌

‌منحة السلوك

وطريق القسمة: أن تضرب سهام من لا يرد عليه، في عدد رؤوس من يرد عليه، أو في وفقها. ورؤوس من يرد عليه فيما بقي من فرض من لا يرد عليه، أو في وفقه، ثم تصحح المسألة على أصولهم في مسائل التصحيح

(1)

.

‌

‌[القسم الرابع]

والرابع: أن يجتمع من يُردُّ عليه مع من لا يُرد عليه، فيما إذا كان ممن يُردُّ عليه من جنسين، أو من ثلاثة أجناس. فالحكم فيه: أن تجعل مسألة من لا يرد، من أقل مخرج فرضه. ومسألة من يُرد عليه من سهامهم، ثم تجمع مسألتهم إلى سهامهم، فتطرح الباقي، ثم تُعطى فرض من لا يُردُّ عليه، فتنظر بين ما بقي من فرض من لا يرد عليه، وبين سهام من يُرد عليه، فإن استقام فبها، وإن لم يستقم: فاضرب سهام من يُردُّ عليه، في مخرج فرض من لا يُرد عليه، فما بلغ، يخرج منه حق كل واحد من غير كسر. كأربع زوجات، وتسع بنات، وست جدات

(2)

.

‌

‌[استثناء الزوجين من الرد]

قوله: إلا على الزوجين، فإنه لا يرد عليهما، بل يوضع الباقي في بيت المال

(3)

.

وذكر في "فتاوى القنية"

(4)

: إنَّ في زماننا هذا، يُرد على الزوجين؛

إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام، فإن كان الوارث واحدًا من أصحاب الفروض، أخذ كل المال.

‌

‌منحة السلوك

لفساد بيت المال.

وإنما قدم الرد على ذوي الأرحام: لأن أصحاب الفروض بعد إحراز الفريضة صاروا من ذوي الأرحام، وفي ذوي الأرحام، بعضهم أولى ببعض.

ومن جملة أصحاب الفروض الذين يجوز عليهم الرد البنت، والبنت أقربُ إلى الميت من جميع ذوي الأرحام، فيجب الرد عليها لقربها

(1)

.

قوله: إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام. قيَّد به: لأنه إذا كان للميِّت أحد من ذوي الأرحام، يكون المال له بالترتيب الذي ذكرناه

(2)

. والله أعلم بالصواب.