قلت: رواه الجماعة: البخاري في الفرائض. ومسلم في العتق وأبو - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٢

قلت: رواه الجماعة: البخاري في الفرائض. ومسلم في العتق وأبو داود في الفرائض .. من حديث ابن عمر. (1)

‌

‌من الحسان

2120 -

ابتعت غلامًا فاستغللته، ثمَّ ظهرت منه على عيب، فقضى عليَّ عُمر بن عبد العزيز بردّ غلّته، فراح إليه عروة، فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان، فقضى لي آخذ الخراج.

قلت: رواه الشافعي (2) فقال: أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف به، والبيهقيُّ من حديث القعنبي عن ابن أبي ذئب، والمرفوع منه رواه الأربعة، من حديث مخلد عن عروة عن عائشة ترفعه، قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث، قال الترمذي: فقلت له فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟، فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن مخلد بن خفاف؟، فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب وليس هذا بإسناد تقوم بمثله الحجة، يعني هذا الحديث، وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف. (3)

معنى واستغللته: أي أخذت أجرته، واستغللته أي أخذت غلته أي أجرته وكراه، قوله: الخراج بالضمان، يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة، وذلك أن يشتريه فيستعمله زمنًا ثمَّ يعثر منه على عيب قديم، فله رد العين وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استعمله لأنَّ المبيع لو تلف في يده كان من ضمانه، وبالضمان متعلق بمحذوف أي الخراج مستحق بالضمان أي بسببه.

2121 -

قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان".

قلت: رواه أبو داود من طريق مسلم بن خالد الزبخي عن عروة عن عائشة وفيه قصة، وقال: هذا إسناد ليس بذاك، يشير إلى ما تقدم نقله عن البخاري، وقد رواه الترمذي من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام ابن عروة مختصرًا وقال: حديث حسن صحيح غريب، قال: واستغرب البخاري هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ فقال: لا، وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري فكأنه أعجبه انتهى، وعلي بن حفص المقدمي قد اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وراويه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف، واحتج به مسلم فتلخص أن هذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي. (1)

2122 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار".

قلت: رواه الترمذي من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. (1)

ورواه الشافعي وقال: هذا حديث منقطع لا نعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه. (2)

- وفي رواية: "البيعان إذا اختلفا، والمبيع قائم ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان في البيع".

قلت: رواها ابن ماجه، وأحمد (3)، وقال فيه:"والسلعة كما هي"، والبيهقيُّ من حديث ابن مسعود من طرق، وضعفها، قال المنذري: وقد روي من طرق ولا يصح، قال: وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب، رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس عن أبيه عن جده عن ابن مسعود يرفعه:"إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"، رواه أبو داود والنسائيّ. (4)