قال أصحابنا: العمرى لها ثلاثة أحوال، أحدها: أن تقول أعمرتك - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٢

قال أصحابنا: العمرى لها ثلاثة أحوال، أحدها: أن تقول أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك، أو لعقبك، فيصح بلا خلاف، ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار، وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فلورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال، الحال الثاني: أن يقتصر على جعلها لك عمرك، ولا تتعرض لما سواه، ففي صحته قولان للشافعي أصحهما أن له حكم الأول، الثالث: أن يقول جعلتها لك عمرك، فإذا من عادت إليّ أو إلى ورثتي، إن كنت مت، فالأصح أيضًا أن له حكم الحال الأول.

‌

‌فصل

‌

‌من الصحاح

2236 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عرض عليه ريحان، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح".

قلت: رواه مسلم في الطب وأبو داود في الترجل والنسائيّ في الزينة وابن حبَّان في صحيحه في الهبة من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (1)

2237 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.

قلت: رواه البخاري في الهبة في باب ما لا يرد من الهدية والترمذي في الاستئذان (2) وقالا فيه: عن ثمامة بن عبد الله، قال: كان أنس لا يرد الطيب، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، ولم يخرجه مسلم.

2238 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء".

قلت: رواه البخاري والترمذي والنسائيُّ في الهبة من حديث ابن عباس. (1)

قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، أي لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة نشابه فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها.

2239 -

أن أباه أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال:"أكل ولدك نحلت مثله؟ " قال: لا، قال:"فارجعه".

قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في الهبة من حديث النعمان بن بشير. (2)

قوله: إني نحلت ابني، قال الجوهري وغيره (3): النحلى بضم النون وسكون الحاء المهملة على وزن فعلى: العطية ابتداء من غير عوض، يقال نحله نُحلًا بالضم، والنحلة: بالكسر العطية.

وفي الحديث دليل على أنه ينبغي أن يسوى بين الأولاد في الهبة، ويهب لكل واحد مثل الآخر، ولا يفضل، ويسوى بين الذكر والأنثى ولو فضل أو وهب لبعض دون بعض فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك أنه: مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة، وقال أحمد وإسحاق وداود: حرام واحتجوا برواية: "لا أشهد على جور" واحتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم: "أشهد على هذا غيري"، ولو كان حرامًا أو باطلًا لما قال هذا الكلام، فإن قيل: قاله تهديدًا، قلنا: الأصل في كلام الشَّارع على هذا، وأما قوله: لا