‌الأمر الثاني: يجوز أن يصلح طعاما - الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

‌

‌الأمر الأول: يفرِّق طعاماً على المساكين

، لكل مسكين نصف صاعٍ على الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: ((

…

أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)) (1)، والصاع النبوي أربع حفنات بكَفَّيْ الرجل المعتدل، وهو يزن تقريباً ثلاثة كيلو، أما نصف الصاع فيزن كيلو ونصف كيلو تقريباً، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، حيث قال:((عن كل يومٍ نصف صاعٍ من قوت البلد: من تمرٍ، أو أرزٍ، أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب)) (2)، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حيث قالوا: ((

…

وهو نصف صاعٍ عن كل يومٍ من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريباً)) (3).

‌

‌الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحَ طعاماً

، ويدعوَ إليه من المساكين بقدر الأيام التي عليه؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أطعم بعد ما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً: خبزاً ولحماً وأفطر)) (4). قال شيخنا ابن باز رحمه

الله: ((إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن يوم مسكيناً: إما بتشريكه معهما في الطعام، أو دفع نصف صاع من التمر، أو الحنطة، أو الأرز للمسكين كل يوم

…

)) (1).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في فدية الإطعام عن الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يُرجى برؤه، الذين لا يُطيقون الصيام: قال رحمه الله: ((يدفع الطعام للفقراء والمساكين، ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد

…

)) (2)، وقال رحمه الله في موضع آخر: ((وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره

…

)) (3). والله تعالى أعلم (4).