‌النوع التاسع: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع: - الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

(1) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 507 - 508.

(2)

البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، برقم 6502.

(3)

انظر فتح الباري لابن حجر، 11/ 343.

(4)

اختلف العلماء رحمهم الله في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض على قولين:

القول الأول: يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.

القول الثاني: لا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه كذلك؛ لأنها عبادة يدخل فيها جبران المال، فلم يجز التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج، قال ابن قدامة في الكافي: ((والأول أصح؛ لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام، وهو رواية عن الإمام أحمد.

وشيخنا ابن باز رحمه الله يختار أن الواجب أن يبدأ بالفرض ثم النفل [انظر: مجموع الفتاوى لابن باز، 15/ 388، 392، 394].

والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرض، هو القول الأظهر والأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح، ولا يأثم؛ لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء، حتى ولو مر عليه عشر ذي الحجة، أو يوم عرفة، فإنه يبدأ بالقضاء؛ لأن القضاء أفضل من تقديم النفل. [الشرح الممتع، 6/ 447 - 448].

(1) البخاري، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، قبل الحديث رقم 1950، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 4/ 189:((وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه، ولفظه: ((لا بأس أن يقضي رمضان في العشر))، وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولاً؛ لقوله:((لا يصلح))، فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد، وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: إن عليَّ أياماً من رمضان، أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال:((لا، ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت))، وعن عائشة نحوه، وروى ابن المنذر عن علي أنه نَهَى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وإسناده ضعيف، قال: وروي بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري، وليس مع أحد منهم حجة على ذلك، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك [أي يستحب قضاء رمضان في العشر]. [فتح الباري، 4/ 189].

(1) اختلف في القضاء في عشر ذي الحجة، فروي أنه لا يكره، وهو قول: سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق؛ لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر [وتقدم أن الحافظ قال عن أثر عمر هذا: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح]، قالوا: لأنها أيام عبادة فلا يكره القضاء فيها، كعشر المحرم.

وقيل: يكره القضاء في العشر؛ لاستحباب إخلائها للتطوع؛ لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها، وقد تقدم ذكر ابن حجر للآثار في ذلك: عن علي وضعفه، وعن الحسن والزهري بإسناد صحيح، وقال: لاحجة لهم في ذلك، وهاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه. [المغني لابن قدامة، 4/ 402 - 403، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 505، والكافي لابن قدامة، 3/ 253، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 382].

(2)

مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة من شوال إتباعاً لرمضان، برقم 1164.

(3)

الشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 449.