الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: لا يجب عليهما الغسل.
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(1)
، وقول في مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: يجب عليهما الغسل، وهو المشهور من مذهب المالكية
(3)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(4)
.
•
دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:
قالوا: إن فرج الخنثى المشكل لا يعلم، هل هو فرج أصلي أو عضو زائد؟ ومع عدم اليقين بحقيقة الحال لا يجب الغسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم وجوب الغسل حتى نتيقن الحدث.
(701 - 21) لما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم،
عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، ورواه مسلم
(5)
.
•
دليل المالكية على وجوب الغسل:
الدليل الأول:
قالوا: قد تيقنا حصول الإيلاج، وحدث شك، هل هو فرج أصلي أو زائد،
(1)
البحر الرائق (1/ 63)، البناية في شرح الهداية (1/ 274، 275)، المهذب (1/ 29)، إعانة الطالبين (1/ 71)، روضة الطالبين (1/ 82)، الإنصاف (1/ 235)، الكافي (1/ 57)، كشاف القناع (1/ 143، 144)، المغني (1/ 131).
(2)
مواهب الجليل (1/ 309).
(3)
قال العدوي في حاشيته على الخرشي (1/ 162): «والمعتمد وجوب الغسل على قاعدة: أن الشك في الحدث يوجب الغسل» . وانظر: حاشية الدسوقي (1/ 128)، الفواكه الدواني (1/ 117)، حاشية العدوي (1/ 183)، الذخيرة (1/ 292).
(4)
الإنصاف (1/ 235).
(5)
صحيح البخاري (137)، ومسلم (361).