‌ الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

(1)

انظر بدائع الصنائع (1/ 37)، الذخيرة للقرافي (1/ 295)، مواهب الجليل (1/ 306)، المغني (1/ 233).

(2)

البحر الرائق (1/ 59)، فتح القدير (1/ 62)، حاشية ابن عابدين (1/ 163)، وهم يخصون هذا في النائم فقط، أما لو كان مغمى عليه أو كان سكرانًا فأفاق، فوجد مذيًا فلا غسل عليه.

ووجه الفرق: أن النوم مظنة الاحتلام، بخلاف المغمى عليه والسكران. كما أن بعض كتب الحنفية تذكر خلافًا في مسألة: ما إذا وجد مذيًا ولم يتذكر الاحتلام، فعند أبي حنيفة ومحمد يجب عليه الغسل، وعند أبي يوسف لا يجب عليه الغسل، وبعضهم لا يذكر هذا الخلاف، ولعلهم لا يذكرونه اقتصارًا، والله أعلم.

(3)

فتح القدير (1/ 62).

(4)

البحر الرائق (1/ 59).

(5)

فتح القدير (1/ 62).