‌الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

‌

‌الباب الرابع في آداب الغسل

‌

‌الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا ينقص عنه، ولا يزاد عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.

• المطلوب شرعًا إسباغ الغسل، مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك، فقد تحققت السنة.

• الإسراف في الطهور اعتداء فيه، وكل إسراف فهو منهي عنه.

[م-355] سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل.

فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل

(1)

.

وقيل: يحرم الإسراف فيه، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية

(1)

.

كما أن الفقهاء متفقون على أنه لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا يجوز النقص عنه، ولا الزيادة عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان، وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»

(2)

.

وإذا قلنا لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، فهل يستحب الصاع؟

فقيل: الصاع أدنى ما يكفي في الغسل، وهل يكفي الصاع حتى لو جمع بين الوضوء والغسل؟ أو الصاع يكفي إن ترك الوضوء، فإن توضأ قبل الغسل زاد على الصاع مدًا للوضوء؟ قولان في مذهب الحنفية

(3)

.

وقيل: يستحب أن يغتسل بالصاع، وهو مذهب الشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

وقيل: لا تقدير في ماء الغسل مطلقًا، وهو مذهب المالكية

(6)

.