ثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري يأباه، فقد قال الرسول صلى - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

(1)

البخاري (291) ومسلم (348).

(2)

مسلم (348).

(3)

فقد رواه قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، واختلف فيه على قتادة:

فرواه شعبة، وهشام، عن قتادة به بدون ذكر (وإن لم ينزل)

رواه أبو داود الطيالسي (1/ 321) ومن طريقه أخرجه أحمد (2/ 520) وأبو عوانة (1/ 288) والبيهقي في المعرفة (257).

وأخرجه أبو داود (216) حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، كلاهما (أبو داود الطيالسي والفراهيدي) عن شعبة، وهشام مقرونين، عن قتادة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) رقم 931، وأحمد (2/ 234، 393، 520) وإسحاق ابن راهوية (19) والبخاري (287، 291)، ومسلم (348)، والدارمي (761) وابن ماجه (610)، وابن الجارود (92)، والطحاوي (1/ 56)، وابن حبان (1174، 1178، 1182)، وأبو عوانة (1/ 288) والدارقطني (1/ 113)، والبيهقي في السنن (1/ 163)، والبغوي في شرح السنة (241، 242) من طريق هشام وحده به.

وأخرجه أحمد (2/ 520) وإسحاق بن راهوية (110)، ومسلم 0348) والنسائي في الكبرى (197)، وفي المجتبى (191)، وابن الجارود (92)، والطحاوي (1/ 56) والبيهقي (1/ 163) من طريق شعبة وحده به.

وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فرواه البيهقي في السنن (1/ 163) من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة،

ورواه أحمد (2/ 347) الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 56)، والدارقطني في سننه (1/ 112) من طريق همام وأبان، ثلاثتهم عن قتادة به، بزيادة: أنزل أو لم ينزل. =

= ورواه أبو داود الطيالسي ط هجر (2571) ومن طريق أبي داود أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (825)، والبيقهي في المعرفة (257) من طريق شعبة وهشام، عن قتادة به، ثم قال أبو داود الطيالسي: وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث (أنزل أو لم ينزل).

وظاهر كلام أبي داود الطيالسي أن حماد يرويه عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعًا كإسناد شعبة وهشام، لأنه لم يذكر أنه خالفهما إلا بهذه الزيادة.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 81) من طريق حجاج ـ يعني ابن منهال ـ حدثنا حماد، عن قتادة، وحميد، وحبيب، عن الحسن، عن أبي هريرة موقوفًا: وفيه: (أنزل أو لم ينزل).

فسقط من الإسناد: أبو رافع، ولعل هذا من فعل الحسن، فإنه كثير الإرسال.

فقد رواه أبو يعلى الموصلي (6227) من طريق جرير بن حازم، حدثنا الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه زيادة (وإن لم ينزل).

ورواه أحمد (2/ 470، 471) من طريق أشعث.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) رقم 932 من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس فيه ذكر (وإن لم ينزل)، فهذه ثلاثة طرق عن الحسن بإسقاط أبي رافع، فالذي يظهر أن الحمل على الحسن البصري بإسقاط أبي رافع، والله أعلم.

ذكر الدارقطني في العلل (8/ 260) بسنده عن موسى بن هارون، قال: سمع الحسن من أبي هريرة إلا أنه لم يستمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع، بينهما أبو رافع. اهـ

قلت: وهذا دليل على أن تدليس الحسن ليس من قبيل الإرسال فحسب، وإنما قد يدلس أحاديث من سمع منهم ما لم يسمعه، وإن كان الغالب عليه الإرسال، والله أعلم. وكنت فيما سبق قد جزمت أن تدليسه من قبيل الإرسال حتى وقعت على هذا الحديث، فينظر هل له أمثلة أخرى، والله أعلم.

وأخرجه النسائي (192) وفي الكبرى (198) من طريق يونس، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.

وقال النسائي عقبه: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن، عن أبي هريرة، وقال نحوه:

أبو حاتم وأبو زرعة في العلل لابنه (1/ 38)، والدارقطني في العلل (8/ 258، 259).

وأخرجه أبو يعلى (4926) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وذكر أبو هريرة قصة الاختلاف بين الصحابة، وإن أبا هريرة انطلق إلى عائشة، فسألها، فأجابته بوجوب الغسل بالتقاء الختانين، وذكر ذلك عن عائشة موقوفًا عليها، وسوف يأتي بحث مسند عائشة بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى.

وملخص البحث:

أن طريق مطر، عن الحسن لم يختلف عليه في زيادة (وإن لم ينزل). =