‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

فقوله: (يَطْهُرْنَ) بالتخفيف. كلمة (طهر) تستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان وهو انقطاع دم الحيض.

الشرط الثاني: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) وكلمة (تطهرن) بالتشديد: أي اغتسلن؛ لأن كلمة (تطهرّ) تستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال من الماء.

وقد سبق تحرير هذه المسألة في كتاب الحيض والنفاس من هذه السلسلة.

‌

‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

(747 - 67) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا

أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي

(1)

.

فقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم اغتسلي وصلي) أمر بالاغتسال، والأصل في الأمر الوجوب.

وأما الدليل من الإجماع:

فقد نقل الإجماع جماعة، منهم الكاساني الحنفي

(2)

.

وقال النووي: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري وآخرون»

(3)

.

ونقل الإجماع ابن مفلح الحنبلي

(4)

.

* * *

مبحث

خلاف العلماء في موجب غسل الحائض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الحيض من موجبات الغسل على خلاف: هل يجب الغسل بخروج الدم، أو يجب بانقطاعه، وفيه إشكال: فالطهارة لا توجب الطهارة، أو يجب بخروج الدم، وانقطاعه، وإرادة الصلاة؟

[م-325] اختلف العلماء في الموجب للغسل:

فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.

اختاره بعض الحنفية

(1)

، وقول العراقيين من الشافعية

(2)

.

وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.

اختاره بعض الحنفية

(1)

، وأبو حامد من الشافعية

(2)

، وهو مفهوم كلام الخرقي

(3)

.

وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة.

اختاره بعض الحنفية

(6)

، وهو وجه في مذهب الشافعية

(7)

.

وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو وجه في مذهب الشافعية

(8)

.

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في الطهارة من الحيض النفاس فارجع إليه إن شئت، والحمد لله.

* * *