والحنابلة (1) . وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد (2) ، ومذهب الظاهرية (3) . وقيل: يجب - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

(1)

الفروع (1/ 202)، وقال في الإنصاف (1/ 247): وهذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 149)، شرح منتهى الإرادات (1/ 83).

(2)

الإنصاف (1/ 247).

(3)

قال ابن حزم في المحلى (2/ 8) مسألة: 178: «وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك

…

». اهـ وانظر رسالة الإمام داود الظاهري، وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 233).

(4)

قال صاحب الإنصاف (1/ 247): «وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من مفردات المذهب أيضًا.

(5)

المسند (5/ 11).

(6)

الحديث فيه ثلاث علل:

العلة الأولى: لم يسمعه الحسن من سمرة، وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة أقوال:

الأول: قيل: إنه سمع منه مطلقًا، وهو قول علي بن المديني، والترمذي.

الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا، اختاره ابن حبان في صحيحه، وقال شعبة وابن معين: الحسن لم يلق سمرة. =

= القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، ففي صحيح البخاري سماع منه لحديث العقيقة، واختار هذا النسائي، قال أبو عبد الرحمن في المجتبى (1380)، وفي السنن الكبرى (1684):«الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة» . اهـ

ومال إليه الدارقطني في سننه. انظر نصب الراية للزيلعي (1/ 89) فقد أطال الكلام فيه، وحاشية سبط ابن العجمي على الكاشف (1/ 322) تحقيق محمد عوامة.

العلة الثانية: الاختلاف في إسناده، فقيل: عن الحسن، عن سمرة.

وقيل: عن الحسن، عن أنس.

وقيل: عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة.

وقيل: عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقيل غير ذلك مما سيأتي تفصيله عند تخريج الحديث.

العلة الثالثة: مخالفته لما أهو أصح منه وأقوى من أحاديث في الصحيحين، وظاهرها وجوب الغسل يوم الجمعة، وسوف نذكرها إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة القائلين بالوجوب.

قال الترمذي في العلل (141): «سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: روى همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرا: عن سمرة». اهـ

فألمح البخاري بذكر الاختلاف على قتادة إلى تضعيف الحديث.

وقال ابن حجر في الفتح تحت رقم (879): «ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن، عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة، وابن حبان، وله علتان:

إحداهما: أنه من عنعنة الحسن.

والأخرى: أنه اختلف عليه فيه. أخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة». إلخ كلامه رحمه الله.

[تخريج الحديث].

الحديث رواه قتادة، واختلف عليه فيه:

فقيل: قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

رواه همام كما في المسند (5/ 8، 11، 16)، ومصنف ابن أبي شيبة (5026) والدارمي (1540)، وأبو داود (354)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 119)، والطبراني في الكبير (7/ 199) رقم 6817، وابن الجارود في المنتقى (285)، والبيهقي (1/ 295)، (3/ 190)، =

= وشعبة، كما في مسند أحمد (5/ 11) وسنن الترمذي (497)، والمجتبى من سنن النسائي (1380)، وفي الكبرى (1684)، وصحيح ابن خزيمة (1757)، والمعجم الكبير للطبراني (6818، 6819) ومسند البزار (4541)، ومسند ابن الجعد (986)، ومسند الروياني (787)، وسنن البيهقي (1/ 295، 296)، والخطيب في تاريخه (2/ 352).

أبو عوانة كما في المعجم الكبير للطبراني (6820)، ثلاثتهم (همام، وشعبة، وأبو عوانة) رووه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

وتابع يونس بن عبيد قتادة في روايته عن الحسن، فأخرجه البزار في مسنده (4540)، والطبراني في الكبير (7/ 223) ح 6926 من طريق خالد بن يحيى، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة به.

وقد تفرد بذلك خالد بن يحيى، عن يونس، وهو ممن لا يحتمل تفرده بذلك، فالمعروف أن الحديث حديث قتادة، عن الحسن.

قال ابن عدي: «حدث عن يونس بن عبيد وغيره ما لا يرويه غيره، وقال: ولخالد هذا إفرادات وغرائب عمن يحدث عنه، وليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به؛ لأني لم أر في حديثه متنًا منكرًا» . الكامل (3/ 9).

وقال الذهبي: صويلح، قواه ابن عدي. المغني في الضعفاء (1889).

الطريق الثاني: عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

أخرجه عبد الرزاق (5311)، عن معمر.

وأخرجه البيهقي (1/ 296) من طريق عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما (معمر، وسعيد بن أبي عروبة) عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البيهقي: وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار، عن قتادة. اهـ أي رواه مرسلًا.

فهؤلاء ثلاثة: معمر، وسعيد بن أبي عروبة، وأبان رووه عن قتادة، عن الحسن مرسلًا.

فأما معمر فهو مستصغر في قتادة، سمع منه وهو صغير، فلم يكن يحفظ.

فإما أن يكون هذا الاختلاف من قتادة فيكون سببًا في إعلال الحديث، أو يكون هذا الاختلاف من الرواة عن قتادة، فيكون النظر في الترجيح بين رواية شعبة، وهمام، وأبي عوانة من جهة ورواية سعيد بن أبي عروبة وأبان من جهة أخرى.

فصحح الطريقين أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (575)، فقال:«جميعًا صحيحان، همام ثقة وصله، وأبان لم يوصله» .

ورجح الدارقطني في العلل رواية شعبة، عن قتادة، انظر العلل (10/ 263).

وهذا الترجيح لا يعني الصحة، وإنما الترجيح بالنسبة للاختلاف، ويبقى أن الحسن لم يسمعه من سمرة، ومخالفة هذا الحديث لأحاديث الصحيحين المصرحة بوجوب الغسل، وأنه حق لله لا يمكن أن تدفع بمثل هذا الحديث، والله أعلم. =

= الطريق الثالث: عن الحسن، عن أنس.

رواه قتادة عن الحسن، ولم يثبت. ذكره الدارقطني في العلل كما في تلخيص الحبير (2/ 67) من طريق عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس. وقال:«وهم فيه عباد بن العوام، والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة» . اهـ

رواه البزار في مسنده (6669)، من طريق يحيى بن أبي بصير.

والطحاوي (1/ 119) من طريق يعقوب الحضرمي، كلاهما حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن. وعن يزيد الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه.

قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد، عن أنس، هكذا رواه غير واحد، وجمع يحيى، عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد، عن أنس، فحمله قوم على أنه عن الحسن، عن أنس، وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلًا، وعن يزيد عن أنس، فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن، عن أنس، وعن يزيد، عن أنس». اهـ

قلت: من جمع بين الحسن وبين يزيد ليس يحيى بن أبي بصير؛ لأنه قد توبع على هذا الجمع، وإنما جاء الجمع من الربيع بن صبيح، وهو سيء الحفظ، ويبقى كلام البزار صحيحًا فيما يخص رواية الحسن عن أنس، وأما رواية الحسن مرسلًا فهو وجه واحد من وجوه كثيرة اختلف فيها على الحسن كما تبين من التخريج السابق.

والذي يؤيد كلام البزار أن محمد بن الحسن رواه في الموطأ من روايته، ففصل الموصول عن المرسل، قال محمد بن الحسن (63) أخبرنا الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، وعن الحسن البصري كلاهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعه فبها ونعمت .... وذكر الحديث.

فهنا واضح أن الربيع بن صبيح يصله من رواية يزيد الرقاشي، عن أنس، ويرسله من رواية الحسن، ولم يأت طريق صحيح عن الحسن وحده، عن أنس، وما روي من ذلك فهو حديث ضعيف.

فقد أخرجه الطحاوي (1/ 119)، والطبراني في الأوسط (8272)، والعقيلي (2/ 167) من طريق الضحاك بن حمزة، عن الحجاج بن أرطأة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن الحسن، عن أنس.

وهذا إسناد ضعيف، مسلسل بالضعفاء، فالضحاك والحجاج ضعيفان، وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه.

ورواه الطبراني في الأوسط (4525) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس مرفوعًا.

وهذا طريق ضعيف أيضًا، مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ.

بخلاف رواية الربيع، عن يزيد وحده عن أنس فقد جاءت من طرق: =

= فأخرجه أبو داود الطيالسي (2110) حدثنا الربيع، عن يزيد، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.

ومن طريق الربيع بن صبيح أخرجه الطحاوي (1/ 119)، وابن عدي (3/ 133)، والبيهقي (1/ 296).

وتابع الثوري الربيع، فأخرجه علي بن الجعد في مسنده (1750) أخبرنا سفيان الثوري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك به.

ومن طريق علي بن الجعد رواه أبو يعلى في مسنده (4086)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 119).

وقال البغوي في الجعديات (1773): هكذا حدثنا علي، عن سفيان، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، وهو مرسل، لم يسمع الثوري من يزيد الرقاشي شيئًا، بينهما الربيع بن صبيح، فرجعت رواية الثوري إلى رواية الربيع، والربيع سيء الحفظ.

ونقل الغماري في الهداية (3/ 291)، فقال: «ورواه أبو العباس بن سريج في جزئه، قال: حدثنا الرمادي، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، حدثنا سفيان، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي به. اهـ فهذا يؤكد ما ذكره البغوي.

وأخرجه ابن ماجه (1091) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن يزيد الرقاشي به.

ويزيد الرقاشي مشهور الضعف، وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف أيضًا.

ورواه عبد الرزاق (5312) من طريق عكرمة بن عمار، عن يزيد الرقاشي به.

الطريق الرابع: عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة.

انفرد به أبو حرة، عن الحسن، وهو مضعف في روايته عن الحسن، وقد وهم في اسم صحابيه.

أخرجه أبو داود الطيالسي (1350)، ومن طريقه البيهقي (1/ 296)، قال: حدثنا أبو حرة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .... وذكر الحديث.

وأخرجه العقيلي (2/ 167)، من طريق سلم بن سليمان الضبي.

والطبراني في الأوسط (7765) من طريق حفص بن عمر الرازي،

والبيهقي (1/ 296) من طريق بكر بن بكار، ثلاثتهم عن أبي حرة به من غير شك.

وأبو حرة، وثقه أحمد.

وقال يحيى بن معين: صالح، وحديثه عن الحسن ضعيف، يقولون: لم يسمعه من الحسن.

وفي التقريب: صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن.

وقال الحافظ في التلخيص (655): «ورواه أبو حرة عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، ووهم في اسم صحابيه» .

وله شوهد ضعيفة، منها: =

= الشاهد الأول: حديث جابر.

رواه عبد الرزاق (5313) عن الثوري، عن رجل، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله والإسناد ضعيف.

ورواه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (1077) من طريق الثوري،

وأبو حنيفة كما في مسنده لأبي نعيم (ص: 60) من طريق شريك، كلاهما، عن أبان، عن أبي نضرة به. فاتضح الرجل المبهم في إسناد عبد الرزاق. وأنه أبان ابن أبي عياش، وهو رجل متروك.

ورواه الطحاوي (1/ 119) والبزار، كما في مختصر زوائد مسند البزار (439) من طريق قيس ابن الربيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 175): «رواه البزار، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه جماعة. قلت: أين أصحاب الأعمش لو كان هذا من حديثه، فانفراد قيس بن الربيع دون أصحاب الأعمش يوجب في النفس شيئًا من قبول هذا الخبر» .

الشاهد الثاني: حديث أبي سعيد:

رواه البزار كما في مسنده (16) من طريق أسيد بن زيد، حدثنا شريك، عن عوف، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل.

قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن عوف إلا شريك، ولا عن شريك إلا أسيد بن زيد، وأسيد بن زيد كوفي قد احتمل حديثه مع شيعية شديدة كانت فيه.

ومن طريق أسيد بن زيد رواه البيهقي في السنن (1/ 296).

قال الذهبي في اختصاره لسنن البيهقي (1275): أسيد بن زيد واهٍ.

وأشار البيهقي إلى اختلاف على أبي نضرة، فقد قيل: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد كما تقدم.

وقال البيهقي في السنن (1/ 296): «ورواه الثوري، عمن حدثه عن أبي نضرة، عن جابر» . اهـ

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.

رواه البيهقي في السنن (1/ 295) من طريق أحمد بن نصر، حدثنا عمرو بن طلحة القناد حدثنا أسباط بن نصر السدي، عن عكرمة، عن بن عباس به مرفوعًا.

قال البيهقي: «وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه، وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره» .

ونقله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 366)، وابن الملقن في البدر المنير (4/ 653) وأقراه، ولم يتعقباه. =