الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجب الغسل بإيلاج بعض الحشفة، اختاره بعض الشافعية، وأبو يعلى الصغير من الحنابلة
(1)
.
•
دليل من قال: يجب إدخال الحشفة:
(699 - 19) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة،
عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه -أو يا أم المؤمنين- إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
وقد رواه مالك في الموطأ
(2)
من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة من قولها بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وسبق الكلام على الحديث
(3)
.
الدليل الثاني:
(700 - 20) ما رواه أحمد من طريق أبي معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
(1)
الإنصاف (1/ 232).
(2)
الموطأ (106).
(3)
سبق تخريجه مفصلًا: انظر حديث رقم (693).
عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقت الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
فهذه الأحاديث تشترط أن يجاوز الختان الختان، وبعضها يقول: وتوارت الحشفة، وهو تفسير لمجاوزة الختان الختان، لأن ختان الرجل لا يجاوز موضع الختان من المرأة إلا وقد توارت الحشفة.
قال النووي: «بَيَّن الشيخ أبو حامد فرج المرأة، والتقاء الختانين، بيانًا شافيًا، فقال هو وغيره: ختان الرجل: هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة.
وأما ختان المرأة -فاعلم- أن مدخل الذكر: هو مخرج الحيض والولد والمني، وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل، هو مخرج البول، وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة، وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين، والشفران تحيطان بالجميع، فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان
(1)
المسند (2/ 178).
(2)
لضعف حجاج بن أرطأة، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 86) وابن ماجه (611) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (4489) من طريق أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب به. وزاد: أنزل أو لم ينزل.
وهو موجود في مصنف مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (ص: 161).
وأخرجه أبو يوسف في الآثار (56)، قال: حدثني محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب به، وفيه زيادة (أنزل أو لم ينزل).
قال ابن رجب في الفتح (1/ 372): «وحجاج مدلس، وقيل: إن أكثر روايته عن عمرو بن شعيب سمعها من العرزمي، ودلسها، والعرزمي ضعيف، وقد روي أيضًا هذا الحديث عن العرزمي، عن عمرو. وروي من وجه ضعيف، عن أبي حنيفة، عن عمرو به، وزاد في روايته: (أنزل أو لم ينزل) خرجه الطبراني» .