‌المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

(1)

انظر بدائع الصنائع (1/ 36)، تبيين الحقائق (1/ 16)، فتح القدير (1/ 63)، البحر الرائق (1/ 61)، المدونة (1/ 135)، المنتقى للباجي (1/ 96)، مواهب الجليل (1/ 308)، الخرشي (1/ 163)، المجموع (2/ 148)، نهاية المحتاج (1/ 212)، المغني (1/ 131)، الإنصاف (1/ 232)، كشاف القناع (1/ 142).

(2)

سنن الترمذي (1/ 182).

(3)

سوف يأتي إن شاء الله تعالى الآثار عنهم مسندة في ثنايا بحث هذه المسألة.

(4)

المنتقى للباجي (1/ 96)، المغني (1/ 131).

(5)

صحيح البخاري (1/ 111)، وهذه العبارة تارة تساق لترجيح قول على قول، وتارة تكون ظاهرة في عدم الوجوب، وإنما الغسل من باب الاحتياط، وقد تكون إشارة إلى أن الخلاف في المسألة قوي جدًّا، وإن كان البخاري رحمه الله قد يرى الوجوب.

…

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 398): استشكل بن العربي كلام البخاري، فقال: «إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم، وما خالف فيه إلا داود، ولا عبرة بخلافه، وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري، وحكمه بأن الغسل مستحب، وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين .... ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه، وقد أشرنا إلى بعضه ثم قال: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: الغسل أحوط أي في الدين، وهو باب مشهور في الأصول، قال: وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه. قال الحافظ: وهذا هو الظاهر من تصرفه، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة .... إلخ كلامه رحمه الله تعالى.

وقول ابن العربي: إيحاب الغسل أطبق عليه الصحابة فمن بعدهم كلام فيه نظر كبير، وقد رده الحافظ ابن حجر، وسوف ننقل كلامه بحروفه في ثنايا هذا البحث إن شاء الله تعالى.