الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عباس فقال: أعطه سبعة دراهم " (ص 350) .
* صحيح.
وأخرجه البيهقى من طريقين عن ابن عباس به.
وهذا السياق مركب من لفظى الطريقين وقد سبق ذكرهما وتخريجهما تحت الحديث (1397) .
(1402) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا
". (ص 350) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (5/352) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأنا خالد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بـ (السفتجات) بأسا إذا كان على الوجه المعروف ، قال: وحدثنا هشيم أنبأنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى رباح أن عبد الله بن الزبير كان
…
الخ.
وزادا: " فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم ".
قلت: ورجاله ثقات ، غير أن ابن أرطاة مدلس ، وقد عنعنه [1] .
(1403) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك ، فلم ير بأسا
" (ص 350) .
* ضعيف.
ولم أر إسناده ، وإنما علقه البيهقى عقب الأثر السابق [2] ، مشيرا إلى ضعفه ، فقال تحت " باب ما جاء فى السفاتج ": " وروى فى ذلك أيضا عن على رضى اله عنه ، فإن صح ذلك عنه ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، فإنما أراد ـ والله أعلم ـ إذا كان ذلك بغير شرط.
والله أعلم ".
(1404) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار
" (ص 351) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه (896) .
(1405) - (حديث عن عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما
،
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 81:
رواه ابن جريج عن عطاء بنحوه ، رواه عبد الرزاق:(8 / 140)، وابن أبى شيبة:(6 / 279)، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حزم:(8 / 78) .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، فإنه أخرج بهذا الإسناد عن ابن الزبير فى أحاديث صلاة العيدين:(3 / 19 - استانبول) ، وابن جريج عن عطاء مسموع ، كما هو معلوم ، طالع ترجمة ابن جريج ، و " الإرواء ":(5 / 202) .
[2]
[1] قال صاحب التكميل ص / 82:
رأيت إسناده فى " المصنف " لابن أبى شيبة: (6 / 276 - 277)، قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطى المال بالمدينة ويأخذ بأفريقية.
ثم رواه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن على بنحوه.
قلت: حفص بن المعتمر وأبوه مجهولان ، ترجم البخارى وابن أبى حاتم لحفص ، وما ذكرا جرحا ولا تعديلا ، ومدار الأثر عند ابن أبى شيبة عليهما ، وبه يتضح ما استظهره المخرج من كلام البيهقى ، والله أعلم.