الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين ، فإذا حل الدين ، فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة ".
وأخرجه الحاكم (2/29) من طريق أخرى عن عفان ، والبيهقى (5/357) وأبو نعيم فى " أخبار أصفهان "(2/286) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق "(14/390/1) من طرق أخرى عن عبد الوارث به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهى.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده.
لأن سليمان بن بريدة لم يخرج له البخارى شيئا ، وإنما أخرج هو ومسلم لأخيه عبد الله بن بريدة.
ولم يتفرد به سليمان ، فقد رواه الأعمش عن نفيع أبى داود عن بريدة الأسلمى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره نحوه.
أخرجه ابن ماجه (2418) وأحمد (5/351) .
لكن هذه المتابعة مما لا تغنى شيئا ، لأن نفيعا هذا متهم بالكذب.
(1439) - (حديث كعب بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ، وباع ماله
" رواه الخلال وسعيد فى سننه (ص 380) .
* ضعيف.
وتقدم تخرجيه قبل ثلاثة أحاديث (1435) .
(1440) - (روى: " أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالاً ، فداينه الناس ، ولم يكن وراءه مال ، فسماه النبى صلى الله عليه وسلم سرقاً وباعه بخمسة أبعرة
". رواه الدارقطنى بنحوه (ص 380) .
* حسن.
أخرجه الطحاوى (2/289) والدارقطنى (315) وكذا الحاكم (2/54) والبيهقى (6/50) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثنا زيد بن أسلم قال: " رأيت شيخا بالأسكندرية يقال له " سرق " ، فقلت: ما هذا الأسم؟ فقال: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولن أدعه ، قلت: لم سماك؟ قال: قدمت المدينة ، فأخبرتهم أن مالى يقدم ، فبايعونى ، فاستهلكت أموالهم ، فأتوا بى إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فقال لى: أنت سرق؟ ! وباعنى بأربعة أبعرة ، فقال الغرماء للذى اشترانى: ما تصنع به؟ قال: أعتقه ، قالوا: فلسنا بأزهد منك فى الأجر ، فأعتقونى بينهم ، وبقى اسمى ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
ووافقه الذهبى.
قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، وإن أخرج له البخارى ، ففيه ضعف ولذلك أورده فى " الميزان " وقال: " صالح الحديث ، وقد وثق ، وحدث عنه يحيى بن سعيد مع تعنته فى الرجال ، قال يحيى: فى حديثه عندى ضعف ، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
وقد ساق له ابن عدى عدة أحاديث ، ثم قال: هو من جملة من يكتب حديثه من الضعفاء ".
وقال الحافظ فى " التقريب "" صدوق يخطىء ".
وقال فيه البيهقى عقب الحديث: " ليس بالقوى ".
كما يأتى.
نعم تابعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وأخوه عبد الله بن زيد عن أبيهما:" أنه كان فى غزاة ، فسمع رجلا ينادى آخر يقول: يا سرق! يا سرق ، فدعاه فقال: ما سرق؟ قال: سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; إنى اشتريت من أعرابى ناقة ، ثم تواريت عنه ، فاستهلكت ثمنها ، فجاء الأعرابى يطلبنى ، فقال له الناس: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (فاستادى) [1] عليه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله! إن رجلا اشترى منى ناقة ، ثم توارى عنى ، فما أقدر عليه ، قال: اطلبه ، قال: فوجدنى ، فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم ، وقال: يا رسول الله: إن هذا اشترى منى ناقة ، ثم توارى عنى ، فقال: أعطه ثمنها ، قال: فقلت: يا رسول الله استهلكته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت سرق ، ثم قال للأعرابى: اذهب فبعه فى السوق ، وخذ ثمن ناقتك ، فأقامنى فى السوق فأعطى فى ثمنا ، فقال للمشترى: ما تصنع به؟ قال: أعتقه ، فأعتقنى الأعرابى ".
أخرجه الدارقطنى.
أما متابعة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، فلا يفرح بها لأنه متهم.
وأما متابعة أخيه عبد الله بن زيد ، فلا بأس بها ، فإنه صدوق ، فيه لين ، كما قال الحافظ فى " التقريب " ، فإذا ضمت روايته إلى رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، أخذ الحديث قوة فيما اتفقتا عليه ، دون ما اختلفتا فيه.
لكن قد خالفهما مسلم بن خالد الزنجى فى إسناده ، فقال: " عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلمانى قال: كنت بمصر
…
" فذكره نحو رواية ابنى زيد بن أسلم.
أخرجه الطحاوى والبزار كما فى " أحكام الأشبيلى "(رقم بتحقيقى) .
قلت: فزاد فى السند ابن البيلمانى ، وهو ضعيف ، فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالحديث ضعيف لأن مدار السند على هذا الضعيف ، ولكنى لا أظنها إلا وهما من الزنجى فإنه وإن كان فقيها صدوقا ، فهو كثير الأوهام ، كما قال الحافظ فزيادته شاذة أو منكرة ، فلا (يعمل){كذا فى الأصل ، ولعل الصواب: يعل} بها رواية الصدوقين: عبد الرحمن وعبد الله ، على ما فيهما من الضعف الذى أشرنا إليه ، فإن ما اتفقتا عليه أقرب إلى الصواب مما تفرد به الزنجى.
وقال البيهقى عقبه ـ وقد ذكره ـ معلقا: " ومدار حديث سرق على هؤلاء ، وكلهم ليسوا بأقوياء: عبد الرحمن بن عبد الله ، وابنا زيد ، وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البيلمانى ، فابن البيلمانى ضعيف فى الحديث ، وفى إجماع العلماء على خلافه ـ وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة ـ دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتا.
وبالله التوفيق ".
قلت: أما النسخ فنعم ، وأما الضعف فبعيد عن اتفاق الصدوقين عليه ، لاسيما وله بعض الشواهد:
1 ـ روى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن الحبلى عن أبى عبد الرحمن القينى: أن سرقا اشترى من رجل قد قرأ البقرة برا قدم به ، فتقاضاه ، فتغيب عنه ، ثم ظفر به ، فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بع سرقا ، قال:
فانطلقت به ، فساومنى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ، ثم بدا لى فأعتقته ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " كما فى " الإصابة " لابن حجر ، " والمجمع " للهيثمى (4/142 ـ 143) وقال:" وابن لهيعة حديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ".
2 ـ روى حماد بن الجعد عن قتادة عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبى حبيب حدثه: " أن رجلا قدم المدينة ، فذكر أنه يقدم له بمال ، فأخذ مالا كثيرا ، فاستهلكه ، فأخذ الرجل ، فوجد لا مال له ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ".
أخرجه البيهقى وقال: " هذا منقطع ".
قلت: وحماد بن الجعد ضعيف أيضا.
3 ـ روى حجاج عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار (أن)[1] أبى سعيد الخدرى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم باع حرا أفلس فى دينه " أخرجه الدراقطنى (295) والبيهقى والسياق له.
قلت: وهذا سند صحيح ، قد صرح فيه ابن جريج بالتحديث ، والسند إليه صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، وحجاج هو ابن محمد المصيصى ثقة من رجال الشيخين ، وكذلك من فوقه.
ولذلك فالحديث على غرابته ثابت لا مجال للقول بضعفه ، ولهذا ، لما أورده ابن الجوزى فى " التحقيق "(2/23/1) من طريق الدارقطنى ، لم يضعفه ، بل تأوله بقوله:" والمعنى أعتقونى من الاستخدام ".
وهذا التأويل وإن كان ضعيفا بل باطلا.
فالتأويل فرع التصحيح ، وهو المراد ، وقد صححه الحافظ المزى ، وكفى به حجة ، فقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " عقب قول ابن الجوزى المذكور (3/199) :