الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الغصب
(1517) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
" الحديث ، رواه مسلم (ص 433) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1458) .
(1518) - (حديث: " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ، ولا جادا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها
" رواه أبو داود (ص 433) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (5003) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد "(رقم 241) والترمذى (2/24) والبيهقى (6/92) وأحمد (4/221) وابن أبى شيبة فى " مسنده "(2/29/2) والدولابى فى " الكنى "(2/145) من طريق ابن أبى ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
وقال أبو داود وأحمد: " لا يأخذن "
…
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذئب ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب هذا ، وهو ثقة ، وثقه النسائى وابن سعد وابن حبان ، ولم يعرف عنه راو سوى ابن أبى ذئب.
(1519) - (حديث رافع بن خديج: " من زرع فى أرض قوم بغير
إذنهم ، فليس له من الزرع شىء وله نفقته " رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 434) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3403) والترمذى (1/256) وكذا ابن ماجه (2466) وأبو عبيد فى " الأموال "(706) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(3/289) والبيهقى (6/136) وأحمد (3/465 و4/141) من طرق عن شريك عن أبى إسحاق عن عطاء عن رافع به.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
قلت: ولعل تحسين الترمذى إياه إنما هو لشواهده التى سأذكرها ، وإلا فإن هذا الإسناد ضعيف ، وله ثلاث علل:
الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع.
الثانية: اختلاط أبى إسحاق وهو السبيعى وعنعنته.
الثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضى.
قال البيهقى عقبه: " شريك مختلف فيه ، كان يحيى بن سعيد القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا ، ثم هو مرسل.
قال الشافعى: الحديث منقطع ، لأنه لم يلق عطاء رافعا ".
قال البيهقى: " أبو إسحاق كان يدلس ، وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء عن رافع منقطع ، وقال أبو سليمان الخطابى: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث ، وحدثنى الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ، ويضعفه ، ويقول: لم يروه عن أبى إسحاق غير شريك ، ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق ، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا ، وضعفه البخارى ".
قال البيهقى: " وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج ، وعقبة ضعيف لا يحتج به ".
قلت: وهو عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعى ، وهو ضعيف كما جزم بذلك الحافظ وغيره ، فلا يثبت بروايته سماع عطاء من رافع ، فيبقى إعلال الشافعى له بالانقطاع قائما.
ثم إن شريكا له يتفرد به كما سبق عن موسى الحمال ، بل تابعه قيس بن الربيع عند البيهقى ، وهو وإن كان سىء الحفظ مثل شريك ، فأحدهما يقوى الآخر ، ويبقى الحديث معللا بالعلة الأولى والثانية.
لكن له طرق أخرى يتقوى بها ، فلا بد لنا من ذكرها: الأولى: عن بكير عن عبد الرحمن بن أبى نعم أن رافع بن خديج أخبره: " أنه زرع أرضا أخذها من بنى فلان ، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقى زرعه ، فسأله لمن هذا؟ فقال: الزرع لى ، وهى أرض بنى فلان ، أخذتها ، لى الشطر ، ولهم الشطر قال: فقال: انفض يديك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها ، وخذ نفقتك ، قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم ".
أخرجه أبو داود (3402) والطحاوى (3/282) والبيهقى ، والسياق له ، وأعله بقوله:" وبكير بن عامر البجلى ، وإن استشهد به مسلم فى غير هذا الحديث ، فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين " قلت: ولذلك جزم الحافظ فى " التقريب " بأنه ضعيف ، لكن يشهد له الطريق الآتية وهى: والأخرى: عن أبى جعفر الخطمى قال: بعثنى عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب ، قال: فقلنا له: شىء بلغنا عنك فى المزارعة ، قال: " كان ابن عمر لا يرى بها بأسا ، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث ، فأتاه ، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنى حارثة ، فرأى زرعا فى أرض ظهير ، فقال: ما أحسن زرع ظهير! قالوا: ليس لظهير ، قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بل ولكنه زرع فلان ، قال ، فخذوا زرعكم ، وردوا عليه