‌فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورا على تسليمه - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

الرابعة: الجعالة ثابتة (1) على خلاف الأصل في المجهول الذي لا يمكن أن يستأجر عليه، ومع ذلك يصح على العمل [المعلوم](2) على الأصح.

الخامسة: استئجار أهل الذمة على الجهاد، حيث قلنا: إنه إجارة لا جعالة تجوز مع الجهل بالعمل (3).

السادسة: أن يتترس الكافر الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية (4) المسلم أنه مستسلم، فهو كما لو أكره الكافر مسلمًا على قتل مسلم، وهذه قاعدة مقررة، فلو خيف قصد التقاء الصفين وتترسوا ولم يقصد التترس لاصطدام الجند وعلت راية الكفر فههنا وجهان، فهذه الحاجة عامة، نقل الشيخ زين الدين (5) عن الإمام أنه قال في كتاب النكاح في النظر المحرم حيث يباح للمعالج (6)، ورأى أنه يلحق بالتيمم خلافًا ووفاقًا، كالمرض المضني وطوله، قال: ولا يختلف فيه هنا وإن اختلف هناك؛ لأن الانتقال إلى التراب (7) من الأحوال النادرة بخلاف الحاجة إلى التكشف، قال: ومن مراتب الكلام تنزيل ما يعم -وإن خفَّ (8) - تنزيل ما يثقل إذا اختص.

‌

‌فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه

(9)، مملوك المنفعة لمن

وقع العقد له، وأن لا يتضمن استهلاك عين (1)، وأن يستعقب الإجارة القدرة على الانتفاع؛ وأما المنفعة فشرطها أن تكون متقومة معلومة مباحة [يلحق العامل بها كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير، ومنفعة الكلب مباحة](2) غير مملوكة على ما قاله الشيخ أبو خلف (3)(4)، وشبههُ بالمستعار، وفيه وجه آخر: أنها مملوكة، حكاه الماوردي وخرج عليه جواز إجارته للصيد (5) قال الجرجاني: منفعة الكلب مباحة غير مملوكة مقصودة والثلاثة مباحة، ومنفعة الغِنَاء والزمر وحمل اللحم للإراقة محرمة على (6) الأصح في المسألتين.

* * *