‌فائدة: تصرف الغير عن الغير بما يوجب على المتصرف فيه للمتصرف شيئا، فيه صور - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

‌

‌كتاب الجنايات

‌

‌فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور

(1):

-[منها: عفو ولي الدم إذا قلنا: موجب العمد القود المحض](2).

- ومنها (3): إذا أُوْجِرَ (4) المالك المضطر طعامه قَهرًا، أو كان المضطر قد أغمي عليه، فيه وجهان.

قاعدة (5)

" ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبًا (6) أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة" في صور (7):

- منها: إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول، وللباقين [151 ق/ أ] ديات، فإن عفى ولي الأول قُتل بالثاني، وهكذا يراعى الترتيب، وإن لم يعف ولي

الدم ولا (1) اقتص فلا اعتراض عليه، وليس لولي الثاني (2) أن يبتدر إلى قتله، وإن قتلهم دفعة بأن هدم عليهم جدارًا أو جرحهم وماتوا جميعًا أقرع، فمن خرجت له القرعة [قتل به، وإن عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة](3) أعيدت بين الباقين، والقرعة [167 ن/ أ] قيل: واجبة، وقيل: مستحبة، وللإمام أن يقتله بمن شاء، ورجحه الروياني، وابن كج، وغيرهما، وحكوا عن النص أنه قال: أحببت أن يقرع بينهم، والأول أوفق لإطلاق الأكثرين، وإن أشكل الحال فلم يدر أرُتِّبَ أم وقع دفعة جعل، كما لو قتلهم دفعة واحدة.

قاعدة

" المماثلة في القصاص مرعية إلا بما [لا] (4) يجوز الاستيفاء به"(5) فيعدل إلى السيف كاللواط، والخمر، والسحر، والبول، وكذا إذا قتله بسيف مسموم تعين، ويمنع من الغسل والدفن، ففي القصاص بمثله احتمال وجهين للماوردي.

وكذا إذا شهد أربعة على مُحصن (6) بالزنا فرجم، ثم رجعوا أو واحد منهم،