‌قاعدة" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

فهل يرجم الراجع أو يتعين السيف؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في باب الزنا.

- ومنها: إذا ذبح كالبهيمة فهل يفعل به كذلك، إطلاق الماوردي وغيره يقتضي عدم ذلك لما فيه من هتك الحرمة [وهو ظاهر فيما إذا [لم](1) يكن الجاني قد فعله، وإلا فالمماثلة جائزة] (2).

ويحتمل تخريج (3) وجهين في المسحور لمعارضة حق الله [تعالى](4)، فإن هتك الحرمة حق لله تعالى، وقد نُهي عن المُثلة.

ولو قال مستوفي القصاص في الخانق: أخنقه وأعفو عنه إن لم يمت، لم يُمَكَّن، وإن قال: أخنقه ثم أحز رقبته، مُكِّن، نص عليه في "الأم" قبل ولاية القصاص، وفي "المختصر"، والرافعي نقله عن "التهذيب" خاصة.

‌

‌قاعدة

" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها

إلا في فرعين" (5):

أحدهما: العاقلة في ضمان الدية، غير أن الدعوى بها (6) تكون على الجاني لا عليهم، وهم مطالبون [بها](7)[بعد](8) ثبوتها عليه، صرح به ابن [151 ق/ب]