‌فائدة: ضابط مسائل الخلع: - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

قاعدة

" كل حيض يحرم الطلاق فيه"(1)، إلا مسائل:

- منها: حيض الحامل بناء على أنها قد تحيض، وهو الأظهر، فإن طلاقها فيه لا يحرم لعدم التأدية إلى تطويل العدة، قال الرافعي: وعن [الشيخ](2) أبي إسحاق أنها لو كانت ترى الدم وجعلناه حيضًا فقال لها: أنت طالق للسنة، لا يقع عليه الطلاق حتى تطهر.

قال: وعلى هذه فللحامل حال بدعة كما للحائل، أي فيكون بدعيًّا عنده، وذكره الرافعي فيمن قال: أنت طالق للسنة؛ لأن لفظها محمول عند الإطلاق على المتعارف شرعًا، وهو غير الحائض (3)، وحيض الحامل صورة نادرة لا يشملها الإطلاق ولا يكون مراده منه.

- ومنها: إذا قال: أنت طالق في آخر حيضك أو مع آخر حيضك، فالأصح أنه سني مع وقوعه في الحيض.

‌

‌فائدة: ضابط مسائل الخلع:

فإن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى.

- ومنها: ما يقع بمهر المثل -ومنها ما يقع رجعيًّا- ومنها ما لا يقع أصلًا (4).

فالأول: أن تكون الصيغة والعوض صحيحين (1).

والثاني: أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض.

والثالث: هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة، ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزًا (2).

والرابع: هو الذي يكون الطلاق فيه [معلقًا](3) ولم يوجد شرطه.

* * *