‌ ‌كتاب الأيمان ‌ ‌قاعدة " كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

‌

‌كتاب الأيمان

‌

‌قاعدة

" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا

" (1).

قاله الرافعي وعزاه (2) في "المطلب": إلى الغزالي وحده، ثم قال: ويطارقه (3) سؤال فإنه يقتضي اعتبار [التكليف حال](4) الحنث في إيجاب الكفارة، ولا نعلم خلافًا فيمن حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فجُنَّ الحالف ثم دخل العبد الدار، أنه يحنث، كما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فجن ثم دخلت، ثم لو كان معتبرًا (5) لكان مُخالفًا لقوله أولَ ال‌

‌باب:

"إن سبب وجوب الكفارة اليمين" فإن السبب إذا وجد في حال التكليف [لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال](6) عدم التكليف، [والأصحاب](6) حكوا قولين أو وجهين في أن الاعتبار في تعلق الطلاق والعتق بحال التعليق كما هو الصحيح أو بحال وجود الصفة، ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل في حال جنون السيد (7) أنه