‌كتاب الشهادات والدعاوى - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

‌

‌كتاب الشهادات والدعاوى

قال الرافعي: "الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة"(1).

و[قد](2) قيل: من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر حلف عليه وقبل منه، قال: ولا بد من استثناء صور من هذا الضابط.

وقوله: "وقد قيل" وهو راجع إلى الأول، وإنما هو عبارة أخرى وحذف في "الروضة" لفظ:(وقد)، [و] اقتصر في "المنهاج" تبعًا "للمحرر" على الثانية، وذكر الإمام عن القاضي (3) ضابطاً (4) فيما يجري فيه التحليف، وحاصله حكاية وجهين أحدهما: أن حده أن يدعي حقًا، والثاني: أن ينفي (5) دعوى ما لو أقر به ليقع إذا كان لا يؤدي إلى فساد؛ احترازًا عن منع تحليف الشاهد والقاضي، ولعل قول الرافعي:(وقد قيل) إشارة إلى هذا.

‌

‌قاعدة

" لا تصح الدعوى بالمجهول

واستثنى في "التنبيه" الوصية" (6).

واستثنيت معها في التصحيح مسائل آخر، ومنع القاضي حسين الوصية (7)