‌قاعدة" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

ويستثنى من القاعدة: المستأجر والمرتهن؛ فالأصح أنه لا تقبل دعواهما الرد؛ لأنهما قبضا المنفعة [لمصلحة](1) أنفسهما فأشبها المستعير، والحاصل أنه [إن](2) قبض لمصلحة المقبوض منه تقبل دعواه (3) جزمًا، وهو أمين كالوكيل بلا جعل، [وإن قبض لمصلحة نفسه فلا تقبل دعواه الرد جزمًا، وهو ضامن](4)، وإن قبض لمصلحة المقبوض منه ومصلحة نفسه، ففيه تردد والترجيح يختلف.

‌

‌قاعدة

" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ

" (5) إلا الصبي، فإنه يضمن بالإتلاف على الأصح ولا يضمن بالتفريط جزمًا؛ لأن عقد الوديعة لا ينعقد معه، كذا قال الجرجاني [والله أعلم](6).

* * *