‌قاعدة" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [ - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

قلت (1): الذي جزم به الرافعي في مسألة الوقف أنه للترتيب وما ذكره الشيخ تقي الدين (2) هو وجه حكاه القاضي عن العبادي، ونقل ابن ألي الدم أن (ثم) و (الواو) عند العبادي سواء، وهذا النقل عجيب، فإن صيغة "ثم" للترتيب إجماعًا، فإن صح النقل عنه فلعله قال: لأن (ثم) وقعت استثناء فلا يدخل الترتيب فيه كقوله: هذا ثم هذا.

‌

‌قاعدة

" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [

قطعًا ارتد بالرد قطعًا، وإن لم يتوقف على القبول على رأي] (3) فلا يرتد بالردِّ على رأي، نعم [في الوكالة](4) لا يشترط القبول فيها على وأي، ولا أعلم خلافًا أنها ترتد بالرد، أما الخلاف ففي صور" (5).

- منها: الوقف على معين أو [على](6) معينين في قبوله ورده خلاف أوضحته في "شرح المنهاج" فلا بد لك من مراجعته منه (7).