‌قاعدة" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

وفي محل القولين ثلاث طرق أحدها: أن القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالى [يجب](1) قولاً واحدًا لئلا يضيع، والثاني: أن القولين في [حق](2) الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا؛ لأنها مبنية على الضيق (3)، وأظهرها على ما حكاه الشيخ أبو حامد:[طرد](4) القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة (5) فالأصح: القطع بالوجوب، وقيل: بطرد القولين فيه، وإن كان مع مسلم وجب (6)[طرد](7) الحكم قطعًا، إزالة للظلم (8) عنه.

‌

‌قاعدة

" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة

"، وفيه صور (9):

- منها: الخنثى المشكل (10) هل هو غير الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ [فيه](11) وجهان مبنيان على أن المشكل، هل هو مشكل في نفس الأمر

عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلاً كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر مبين العين؟ [والذي](1) يدل عليه نص الإمام الشافعي [الثاني](2).

- ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي [حتى](3) ينبني عليه طلاق [غير](4) الممسوسة (5)، والحامل، والصغيرة، والآيسة؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس بمحرم فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، وإن قلنا بأشهر الاصطلاحين: أن السني طلاق المدخول بها [التي](6) ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي: طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طُهر جامعها [فيه](7)، فلنا: ثلاثة أقسام.

قاعدة

قال الجرجاني: "يُورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل"(8):

ابن الأخ (9) يرث العمة، ولا ترثه العمة.