ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر، عن مالك، والروايات - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

(1)

التمهيد (11/ 141).

(2)

فتح الباري في الكلام على حديث (202).

(3)

الأوسط (1/ 433).

(4)

الأوسط (1/ 434).

(5)

الإجماع (ص: 34).

(1)

مسلم (276).

(2)

هذا الحديث رواه القاسم بن مخيمرة، والمقدام بن شريح، كلاهما عن شريح بن هانئ، عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

أما رواية القاسم بن مخيمرة، عن شريح:

فرواه عن القاسم جماعة، منهم:

الأول: الحكم بن عتيبة، عن القاسم، رواه جماعة عن الحكم واختلف على الحكم فيه:

فرواه جماعة عن الحكم مرفوعًا، منهم الأعمش، وعمرو بن قيس، وزيد بن أبي أنيسة، وحجاج ابن أرطأة، وزبيد اليامي، وأبو غنية.

ورواه شعبة عن الحكم، فكان في بادئ الأمر يرويه مرفوعًا، ثم ترك رفعه فرواه موقوفًا.

الثاني: أبو إسحاق السبيعي، عن القاسم بن مخيمرة رواه عنه مرفوعًا وموقوفًا.

الثالث والرابع: يزيد بن أبي زياد، وعبدة بن أبي لبابة، روياه عن القاسم بن مخيمرة موقوفًا.

هذا من حيث الإجمال، وإليك التفصيل:

الطريق الأول: الحكم بن عتيبة، عن القاسم.

رواه شعبة، عن الحكم مرفوعًا وموقوفًا.

فرواه أحمد (1/ 100) حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا شعبة، عن الحكم وغيره، عن القاسم به موقوفًا.

ورواه محمد بن جعفر، عن شعبة، موقوفًا ومرفوعًا.

فرواه أحمد (1/ 120) عن محمد بن جعفر، عن شعبة به موقوفًا. قيل لمحمد: كان يرفعه؟ فقال: كان يرى أنه مرفوع، ولكنه كان يهابه.

ورواه محمد بن بشار كما في سنن ابن ماجه (552) حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، به مرفوعًا.

ورواه يحيى بن سعيد القطان عن شعبة مرفوعًا وموقوفًا:

فأخرجه أبو عوانة (1/ 262) من طريق مسدد.

وابن حبان (1331) من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة به مرفوعًا. ولم يذكر ابن حبان عائشة في الحديث.

قال ابن حبان: ما رفعه عن شعبة إلا يحيى القطان، وأبو الوليد الطيالسي اهـ.

وأخرجه أحمد (1/ 120) عن يحيى بن سعيد، عن شعبة به موقوفًا. =

= قال يحيى: وكان يرفعه -يعني شعبة- ثم تركه. أي ترك الرفع.

وتصريح يحيى ومحمد بن جعفر بأن شعبة كان يرفعه ثم ترك الرفع يدل على أن الاختلاف من شعبة، وليس من الرواة عنه، وأن رواية الرفع متقدمة على رواية الوقف.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 282) من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن الحكم به موقوفًا. وابن أبي ليلى سيء الحفظ.

ورواه جماعة عن الحكم مرفوعًا لم يختلف عليهم:

فرواه عمرو بن قيس كما في مصنف عبد الرزاق (789) وأحمد (1/ 134) ومسلم (276)، وأبو عوانة (1/ 261) والنسائي (128) الدارمي (714) والطحاوي (1/ 81)، والبيهقي (1/ 275) من طريق سفيان الثوري عنه.

والأعمش كما في مسند أحمد (1/ 113) وابن أبي شيبة (1/ 162)، ومسلم (276)، والنسائي (129)، ومسند أبي يعلى (364)، وصحيح ابن خزيمة (194)، ومسند أبي عوانة (1/ 261، 262) والبيهقي (1/ 272، 275) والبغوي في شرح السنة (238) من طريق أبي معاوية عنه.

وحجاج بن أرطأة كما في مسند أحمد (1/ 96، 113، 149، 296).

وزيد بن أبي أنيسة كما في صحيح مسلم (276).

وزبيد اليامي كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 81).

وأبو غنية كما في صحيح ابن خزيمة (195) وابن حبان (1322). كلهم (عمرو بن قيس، والأعمش، وحجاج، وزيد بن أبي أنيسة، وزبيد اليامي، وأبو غنية) رووه عن الحكم به مرفوعًا، ولم يذكر أبو غنية عائشة في الحديث.

فمن خلال هذه الطرق يتبين أن الرفع محفوظ في طريق الحكم بن عتيبة، والله أعلم، ولم ينفرد به الحكم، فقد تابعه كل من:

الأول: أبو إسحاق السبيعي، رواه عن القاسم بن مخيمرة، واختلف على أبي إسحاق.

فرواه أبو بكر بن عياش كما في مصنف ابن أبي شيبة (1892).

وزياد بن خيثمة كما في سنن البيهقي الكبرى (1/ 277).

وزهير كما في مسند ابن الجعد (2549) وشرح معاني الآثار الطحاوي (1/ 84)، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن القاسم به موقوفًا.

ورواه سفيان كما في علل الدارقطني (3/ 237) عن أبي إسحاق، عن القاسم به مرفوعًا.

ورواه أبو الأحوص كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 81) عن أبي إسحاق به بلفظ: كنا نؤمر إذا كنا سفرا أن نمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كنا مقيمين فيومًا وليلةً.

وهذا مرفوع حكمًا، وسنده صحيح، وقد أخرج الشيخان لأبي إسحاق من رواية أبي الأحوص عنه، وعنعنة أبي إسحاق قد زالت بالمتابعة إن شاء الله تعالى. =

= فصار أبو الأحوص وسفيان يرويانه عن أبي إسحاق مرفوعًا.

وخالفهما أبو بكر بن عياش، وزهير وزياد بن خيثمة فرووه عنه موقوفًا.

الثاني: يزيد بن أبي زياد، عن القاسم، واختلف على يزيد:

فرواه سفيان كما في مسند الحميدي (46) عن يزيد بن أبي زياد، عن القاسم به مرفوعًا.

وأخرجه عبد الرزاق (788) عن معمر، وأبو يعلى (556) من طريق يونس بن أرقم.

وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1148) من طريق صالح يعني: ابن عمر، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي زياد به موقوفًا.

الثالث: عبدة بن أبي لبابة، عن القاسم.

أخرجه أحمد (1/ 100) حدثنا ابن الأشجعي، ثنا أبي، عن سفيان، عن عبدة بن أبي لبابة، عن القاسم بن مخيمرة به، بلفظ: أمرني علي أن أمسح على الخفين، وهذا مع كونه موقوفًا لم يذكر توقيتًا.

وابن الأشجعي لم يوثقه إلا ابن حبان، وفي التقريب: مقبول، وباقي الإسناد كلهم ثقات.

وأما رواية المقدام بن شريح، عن شريح بن هانئ:

فرواه شريك كما في مسند أحمد (1/ 117، 118)، وسنن البيهقي (1/ 272).

والطبراني في الأوسط (1564) من طريق سعيد بن مسلمة، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما (شريك وعبد الملك) عن المقدام بن شريح، عن أبيه به، مرفوعًا.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك، إلا سعيد.

وإسناد أحمد فيه شريك، وهو سيء الحفظ، وإسناد الطبراني فيه سعيد بن مسلمة ضعيف أيضًا، لكنهما صالحان في المتابعات، والله أعلم.

قال الدارقطني في العلل: (3/ 230): «هو حديث يرويه القاسم بن مخيمرة، والمقدام بن شريح، كلاهما عن شريح بن هانئ.

فأما القاسم بن مخيمرة، فرواه عنه الحكم بن عتيبة، واختلف عنه:

فأسنده عنه عمرو بن قيس الملائي، وزيد بن أبي أنيسة، وعبد الملك بن حميد بن أبي غنية، وأبو خالد الدالاني، والقاسم بن الوليد الهمداني، وإدريس بن يزيد الأودي.

واختلف عن الأعمش، فرواه أبو معاوية الضرير، وعمرو بن عبد الغفار، عن الأعمش، عن الحكم، ورفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالفهما زائدة بن قدامة، وعلي بن غراب، وأحمد بن بشير، عن الأعمش، فوقفوه على علي بن أبي طالب، ولم يرفعوه. =