‌الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

‌

‌الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التقدير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها.

• قال: صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام، فقوله:(يومًا وليلة، وثلاثة أيام) ظرف متعلق بالفعل يمسح، فهو صريح أن الوقت المذكور ظرف للمسح فالمدة تبدأ من مباشرة المسح.

• النصوص تذكر المسح ومدته، فتحمل على المسح الواجب، الذي هو محل الرخصة؛ لأن محل الرخص هو الواجب وليس الجائز.

وقيل:

• المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة.

• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.

• الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به.

[م-251] لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:

فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، وهو مذهب الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(3)

.

وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد

(4)

، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور

(5)

، واختاره ابن المنذر

(6)

، ورجحه النووي

(7)

.

وقيل: ابتداء المدة من اللبس، وهو محكي عن الحسن البصري

(8)

.

وقيل: يمسح خمس صلوات في اليوم والليلة، وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها، وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق

(9)

.

وقيل: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، وهو رواية عن أحمد

(10)

.