فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

(1)

قال الباجي في المنتقى (1/ 82): «وهل عليه استيعاب الممسوح من الخف بالمسح أم لا؟ الظاهر من المذهب وجوب الاستيعاب» . واعتبر الخرشي أن ترك بعض الأعلى تركه كله، انظر شرح الخرشي (1/ 183).

وقال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 256): «ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما، لا على بطونهما» . وانظر المدونة (1/ 39)، مواهب الجليل (1/ 39).

(2)

قال في الأم (8/ 103)«وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه» .

(3)

المحلى (1/ 343).

(4)

قال في المحلى: مسألة: 222 (1/ 343): «وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ» .

(5)

الإنصاف (1/ 184)، المغني (1/ 183)، حاشية ابن قاسم (1/ 234).

(6)

في المطبوع من مصنف عبد الرزاق (عن العلاء) قال محقق عبد الرزاق في الأصل (أبو العلاء) والصواب ما أثبتناه، وهو العلاء بن عرار كما في سنن البيهقي.

قلت: بل ما جاء في الأصل هو الصواب، والذي أوقع المحقق في الخطأ هو رواية البيهقي، وهي ضعيفة جدًّا، فقد رواه البيهقي (1/ 293) من طريق محمد بن يونس، حدثنا روح، عن أبي عون، عن العلاء بن عرار، عن قيس بن سعد به.

وأخرجه أيضًا عن محمد بن يونس، ثنا روح، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن العلاء بن عرار، عن قيس به.

ومحمد بن يونس هو الكديمي، وهو متروك، واتهمه بعضهم بالوضع، وانفرد بهذا الطريق فلا يفرح بهذه المتابعة، والله أعلم.