ومن الاعتداء بالطهور مجاوزة الحد المشروع، وأنها من الإساءة والظلم.   ‌ ‌الدليل - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

= وابن أبي شيبة (6/ 53) حدثنا عبيد بن سعد.

وأبو يعلى في مسنده (715) من طريق شبابة بن سوار. كلهم عن شعبة، عن زياد بن مخراق به.

ووقع في رواية ابن أبي شيبة قيس بن صبابة بدلًا من عباية، وهو تصحيف.

وفي إسناد أبي يعلى، قال:(ابن عباية) بدلًا من أبي عباية.

وخالفهم يحيى بن سعيد القطان كما في سنن أبي داود (1480)، والدعاء للطبراني (56) فرواه عن شعبة، عن زياد بن مخراق، عن أبي نعامة، عن ابن لسعد، أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول

…

وذكر الحديث. فأسقط يحيى بن سعيد القطان مولى سعد بن أبي وقاص.

وأبو عباية: هو قيس بن عباية، وهو أبو نعامة، فحديث عبد الله بن مغفل، وحديث سعد مخرجه قيس بن عباية، وقد صرح الحسيني في الإكمال أن أبا عباية، هو قيس بن عباية، انظر الإكمال (732).

وقال الحافظ في تعجيل المنفعة (1319): «أبو عباية، عن مولى لسعد بن أبي وقاص، هو قيس بن عباية، وهو من رجال التهذيب» .

وقال الأثرم: سألت أحمد عنه -يعني زياد بن مخراق- فقال: ما أدري. قال: وقلت له روى حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي قوم يعتدون في الدعاء، فقال: نعم، لم يقم إسناده اهـ.

والحديث ضعيف، له أكثر من علة.

العلة الأولى: الاختلاف في إسناده، فرواه الجريري عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل، ورواه زياد ابن مخراق، عن أبي نعامة، عن مولى لسعد، أن سعد سمع ابنًا له، فتارة يروى من مسند عبد الله بن المغفل، وتارة من مسند سعد.

العلة الثانية: جهالة مولى سعد بن أبي وقاص.

(1)

مسند أحمد (2/ 180).

(1)

الحديث مداره على موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد تكلمت على إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الطهارة من الحيص والنفاس ورجحت أن الأصح تحسين إسناده حسن إذا صح الإسناد إلى عمرو.

وأما موسى بن أبي عائشة

قال الحميدي، عن ابن عيينة: حدثني موسى بن أبي عائشة، وكان من الثقات. الجرح والتعديل (9/ 90).

ووثقه ابن معين، وابن حبان، ويعقوب بن سفيان، الجرح والتعديل (9/ 90)، الثقات (5/ 404)، تهذيب التهذيب (10/ 314).

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: تريبني رواية موسى بن أبي عائشة حديث عبيد الله

ابن عبد الله، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ما تقول فيه. قال: صالح الحديث. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: يكتب حديثه. الجرح والتعديل (8/ 157).

قال ابن حجر تعقيبًا: عنى أبو حاتم: أنه اضطرب فيه، وهذا من تعنته، وإلا فهو حديث صحيح. تهذيب التهذيب (10/ 314).

وفي التقريب: ثقة عابد وكان يرسل.

ويرويه عن موسى أبو عوانة، والحكم بن بشر بن سلمان، وسفيان الثوري، وإسرائيل وهريم ابن سفيان.

أما رواية أبي عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري:

فأخرجها أبو داود (135)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1/ 444، 445) والبيهقي في السنن (1/ 79)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 36) عن مسدد به.

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب، إلا أن فيه زيادة (أو نقص).

وهذه الزيادة وهم في الحديث ولا شك؛ لأن الوضوء جائز مرة مرة، ومرتين مرتين.

قال السندي في حاشيته على سنن النسائي (1/ 88): «والمحققون على أنه وهم، لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين» .

ولم يختلف على أبي عوانة في ذكر كلمة: (أو نقص).

ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور (90) حدثنا الحكم بن بشر بن سلمان، عن موسى بن أبي عائشة به، بفظ:(فمن زاد أو نقص). فخرج أبو عوانة من العهدة، وصار الوهم من غيره.

ورواه سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة واختلف على سفيان فيه. =

= فرواه أبو أسامة عن سفيان، عن ابن أبي عائشة كما في مصنف ابن أبي شيبة (58) ح 58 بكذر (أو نقص) وهذه متابعة لأبي عوانة وللحكم بن بشكر بذكر كلمة (أونقص).

وخالفه كل من:

الأول: يعلى بن عبيد، رواه أحمد في مسنده (2/ 180)،

والنسائي في المجتبى (140)، وفي الكبرى (90، 173) عن محمد بن غيلان.

ورواه في الكبرى أيضًا (89) أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي،

ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 361) والبيهقي في السنن (1/ 79) من طريق محمد بن عبد الوهاب.

أربعتهم (ابن حنبل، وابن غيلان، والرهاوي وابن عبد الوهاب) عن يعلى بن عبيد، عن سفيان، عن ابن أبي عائشة به، بدون زيادة (أو نقص).

ورواه علي بن محمد كما في سنن ابن ماجه (422) عن يعلى به، إلا أنه قال:(فقد أساء أو تعدى أو ظلم) فعبر بـ (أو) ولفظ الجماعة بالواو.

الثاني: الأشجعي، عن سفيان رواها ابن الجارود (75) وابن خزيمة (174) قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا الأشجعي، عن سفيان به.

هذا هو الاختلاف على سفيان في لفظه، وقد اختلف على سفيان في إسناده.

فرواه أبو أسامة، ويعلى بن عبيد والأشجعي، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وخالفهم جماعة، رووه عن سفيان، فقالوا: عن عمرو بن شعيب، عن جده، ولم يذكروا (عن أبيه).

قال ابن حجر في إتحاف المهرة (9/ 474) نقلًا عن ابن خزيمة، ولم أقف على كلامه في صحيحه، قال ابن حجر:«قال أبو بكر: لم يوصل هذا الخبر غير الأشجعي ويعلى، يعني: أن أصحاب سفيان رووه عنه، عن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن جده، لم يقولوا: عن أبيه. وقد رواه الترمذي في (العلل) من حديث: الفضل بن موسى، وعيسى بن يونس، كلاهما عن سفيان، كذلك. وكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان» . وهذا اختلاف آخر على سفيان.

وأما رواية إسرائيل وهريم بن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، فرواها ابن الأعرابي في معجمه (79). بلفظ:(فمن زاد فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء). ولم يذكرا النقص.

وقال الحافظ في الفتح (1/ 233): «إسناده جيد، لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث، وأجيب بأنه أمر سيء، والإساءة تتعلق بالنقص، والظلم بالزيادة.

وقيل: فيه حذف، تقديره: من نقص من واحدة، ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد، من طريق =