الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: أن القول بالتوقيت لا سبيل فيه للاجتهاد والرأي، فهو متلقى من الشرع، بخلاف القول بعدم التوقيت.
ومنها: أن الأحاديث المرفوعة الصريحة بالتوقيت أكثر عددًا، وقد سقتها من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخزيمة، وصفوان بن عسال، وعوف بن مالك الأشجعي، وأبي بكرة الثقفي، ويعضدها جمع من الآثار الموقوفة على الصحابة، وما كان أكثر عددًا فهو أولى بالقبول.
(1)
.
الجواب الثالث: الجمع.
فيحمل حديث عمر على الضرورة، أو على المشقة الكبيرة، وتحمل أحاديث التوقيت فيما إذا لم يوجد ضرورة أو مشقة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وسيأتي نقل كلامه عند ذكر دليله إن شاء الله تعالى.
الدليل الثاني:
(610 - 107) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى ابن أيوب، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن الكندي،
عن أبي بن عمارة الأنصاري، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته للقبلتين،
(1)
الاستذكار (2/ 251).
قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله يومًا؟ قال: نعم، ويومين. قلت: يا رسول الله، يومين؟ قال: نعم، وثلاثة، قال: قلت: يا رسول الله، وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت
(1)
.
[ضعيف جدًّا مسلسل بالمجاهيل]
(2)
.
(1)
المصنف (1/ 163).
(2)
الحديث مسلسل بالمجاهيل، عبد الرحمن بن يزيد، وقيل: ابن رزين وشيخه محمد بن يزيد، وشيخ شيخه أيوب بن قطن فيهم جهالة كما سيأتي بيانه.
وفي إسناده اختلاف واضطراب:
فقيل: عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة.
وقيل: عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة، بزيادة عبادة ابن نسي.
وقيل: عن محمد بن يزيد، عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة، بإسقاط أيوب بن قطن.
أما رواية أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة، بإسقاط عبادة بن نسي:
فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (1870) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2145) والطبراني في الكبير (1/ 202) وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 5 - 6)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (760)، عن يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن الكندي، عن أبي عمارة الأنصاري.
ورواه عمرو بن الربيع، واختلف عليه فيه:
فرواه أبو داود (158)،
وابن قانع (1/ 6) عن عبد الله بن موسى، وأحمد بن يحيى، ثلاثتهم عن يحيى بن معين.
ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (761) من طريق إسماعيل بن عبد الله، كلاهما (يحيى بن معين وإسماعيل بن عبد الله) عن عمرو بن الربيع بن طارق، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن ابن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة. بإسقاط عبادة بن نسي.
وأخرجه الحاكم (1/ 170) من طريق أبي المثنى، عن يحيى بن معين.
ومن طريق يحيى بن عثمان السهمي، كلاهما عن عمرو بن الربيع، أخبرنا يحيى بن أيوب به، بزيادة عبادة بن نسي في إسناده.
وأما رواية محمد بن زيد، عن أيوب بن قطن، عن عباد بن نسي، عن أبي بن عمارة:
فرواه ابن ماجه (557) من طريق عبد الله بن وهب. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه الطحاوي (1/ 79)، والطبراني في الكبير (1/ 203) رقم 546، وفي الأوسط (3408)، والدارقطني (1/ 198)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (762)، والبيهقي (1/ 278) من طريق سعيد بن عفير، كلاهما عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة الأنصاري. بزيادة عباد بن نسي بين أيوب وبين أبي بن عمارة.
وأما رواية محمد بن يزيد، عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة، بإسقاط أيوب بن قطن:
فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 79) والبيهقي في السنن (1/ 279) من طريق ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، قال: حدثني عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة، بإسقاط أيوب بن قطن.
وزاد المزي في تحفة الأشراف عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة الأنصاري أن رجلًا قال: يا رسول الله، فذكره، فالظاهر أنه مرسل، وعبادة الأنصاري ليس هو عبادة بن نسي؛ لأني لم أقف في ترجمته أنه نسب إلى الأنصار، وإنما يقال: الكندي الشامي الأردني، قاضي طبرية.
فتبين من هذا الاختلاف أن إسناده ضعيف جدًّا جمع بين الاضطراب في إسناده، وكونه مسلسلًا بالمجاهيل، ولا يمكن الترجيح باعتبار أن مخرج هذه الطرق يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن ابن رزين، عن محمد بن يزيد، ولا حاجة إلى الاشتغال بالترجيح وهو يدور على هؤلاء المجاهيل فكيف كان فهو ضعيف جدًّا.
ففي إسناده عبد الرحمن بن يزيد، ويقال: ابن رزين، قال الحافظ: وهو الصواب. روى عنه اثنان كما في تهذيب الكمال، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 82) ولم يوثقه أحد سواه، وقال الدارقطني: مجهول. سنن الدارقطني (1/ 198).
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق.
ولا أدري هل هذا اعتماد من الحافظ على توثيق ابن حبان أم لا؟ ولقد وجدت أن الحافظ يحكم أحيانًا على رجال خرج لهم أحد الشيخين، ولم يوثقهم إلا ابن حبان، فيحكم الحافظ عليهم بقوله:(مقبول) يعني إن توبع، وإلا فلين الحديث، انظر إلى جعفر بن أبي ثور، قد خرج له مسلم حديثه في الوضوء من لحوم الإبل، وصحح حديثه أحمد وابن حبان وغيرهما، ووثقه ابن حبان، ومع ذلك قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول، ولم يقل صدوق كحال راوينا هذا.
وانظر إلى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله المخزومي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وخرج له البخاري، وقال فيه: مقبول. =