‌الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفا على خف - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

(1)

تبيين الحقائق (1/ 51، 52)، العناية شرح الهداية (1/ 155، 156)، شرح فتح القدير (1/ 155)، البحر الرائق (1/ 189).

(2)

قال الباجي في المنتقى (1/ 82): «واختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق، فأجازه مرة، وأخذ به ابن القاسم، ومنعه مرة .... » .

(3)

قال النووي في المجموع (1/ 531): «وفي الجرموقين: وهو الخف الذي يلبس فوق الخف، وهما صحيحان قولان: قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه، فأشبه المنفرد.

…

وقال في الجديد: لا يجوز؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة».