المسح على الخرق إذا لف بها رجليه» (1) . وقال ابن قدامة في - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

المسح على الخرق إذا لف بها رجليه»

(1)

.

وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافًا

(2)

.

وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.

‌

‌الدليل الثاني:

أن المسح ورد على الخف، وهذه اللفائف لا تسمى خفًا، ولا هي في معناه

(3)

.

• وأجيب:

بأن الأشياء ليست بمسمياتها، بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل، ومشقة النزع، بل قد يكون نزعها أشق من الخف والجورب.

‌

‌الدليل الثالث:

قالوا: إن اللفائف لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بشدها، ومن شروط المسح على الخفين أن يثبت بنفسه، لا بشده.

قال ابن قدامة: «لا يجوز المسح على اللفائف والخرق، نص عليه أحمد، وقيل: إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق؟ قال: لا يجزئه المسح على ذلك إلا أن يكون جوربًا؛ وذلك أن اللفافة لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بشدها، ولا نعلم في هذا خلافًا»

(4)

.

• ويجاب:

بأن الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، وسوف