‌ ‌الدليل الثالث: (611 - 108) ما رواه الدارقطني: قال ثنا أبو - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

= وكذلك عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة، خرج له مسلم، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان، وقال الحافظ فيه: مقبول، وهذه أمثلة تدل على غيرها، وهي كثيرة، فما بالك بهذا الراوي الذي حكم عليه بالجهالة الإمام الدارقطني، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء كيف يكون صدوقًا، ولم يخرج له أحد الصحيحين، بل ولا الترمذي والنسائي، ولم يخرج له إلا أبو داود وابن ماجه حديثًا واحدًا في المسح على الخفين.

وفي إسناده أيضًا محمد بن يزيد بن أبي زياد، جاء في ترجمته:

قال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (8/ 126).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (4/ 147).

وقال الدارقطني: مجهول. السنن (1/ 198).

وقال الحافظ في زياداته على تهذيب الكمال: وقال الخلال: سئل أحمد عن حديثه -يعني حديث الصور - فقال: رجاله لا يعرفون.

وقال الذهبي: مجهول. ميزان الاعتدال (4/ 67).

وفي التقريب: مجهول الحال.

وفي إسناده أيضًا: أيوب بن قطن.

قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن أيوب بن قطن، فقال: هو من أهل فلسطين. قلت ما حاله؟ قال: محدث. الجرح والتعديل (2/ 254).

فأعقبه الحافظ في التهذيب بقوله: وقال ابن أبي حاتم في العلل، عن أبي زرعة: لايعرف. تهذيب التهذيب (1/ 358). وقد تصفحت قسم الطهارة من كتاب العلل لابن أبي حاتم، ولم أقف عليه، فلعله ذكره في مكان آخر.

وقال الحافظ في التهذيب: وفي إسناده جهالة واضطراب، وقال أبو داود عقب حديثه: اختلف في إسناده، وليس بالقوي.

وقال الأزدي والدارقطني وغيرهما: مجهول. وفي بعض نسخ أبي داود عقب حديثه قال ابن معين: إسناده مظلم. انظر تهذيب التهذيب (1/ 358).

(1)

سنن الدارقطني (1/ 203).

(2)

هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أسد بن موسى، وهو صدوق، وقد تكلم فيه ابن حزم، ولم يصب.

وقد أعل هذا الحديث بعلتين:

العلة الأولى: تفرد أسد بن موسى بهذا الحديث عن حماد بن سلمة، وأين أصحاب حماد عن هذا الحديث.

قال ابن صاعد: ما علمت أحدًا جاء به إلا أسد بن موسى. سنن البيهقي (1/ 279).

وقال ابن حزم: رواه أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، وأسد منكر الحديث، ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد. المحلى (1/ 326)

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: لا يحتج به عندهم ورأيت لابنه سعيد تصنيفًا في فضائل التابعين في مجلدين أكثر فيه عن أبيه وطبقته. تهذيب التهذيب (1/ 228).

وأجيب:

أما الجواب عن جرح أسد بن موسى:

فقد قال ابن عبد الهادي: إسناد هذا الحديث قوي، وأسد صدوق، وثقه النسائي وغيره، ولا التفات إلى كلام ابن حزم فيه. تنقيح التحقيق (1/ 524).

قال ابن دقيق العيد كما في نصب الراية (1/ 179) في معرض رده على ابن حزم: «لعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في تاريخ الغرباء، أسد بن موسى حدث بأحاديث منكرة، وكان ثقة وأحسب الآفة من غيره؛ فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد؛ لأن من يقال فيه: منكر الحديث، ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث (إنما الأعمال بالنيات) وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة: في بعض حديثه نكارة، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة، وهو لا يحتج بحديثه انتهى اهـ.

وأما الجواب عن علة التفرد:

فإن أسد بن موسى لم ينفرد به فقد توبع، تابعه عبد الغفار بن داود الحراني. =

= فقد أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 203) والحاكم في المستدرك (1/ 181)، والبيهقي في السنن (1/ 279) من طريق مقداد بن داود عن عبد الغفار بن داود الحراني أخبرنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس بن مالك به.

وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار ثقة، إلا أن هذا الحديث ليس هو عند أهل البصرة.

وهذا الطريق قد تفرد به مقداد بن داود، ، عن عبد الغفار.

قال فيه ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر، وتكلموا فيه. الجرح والتعديل (8/ 303).

وقال الدارقطني: ضعيف. السير (13/ 345).

وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. لسان الميزان (6/ 84).

وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقيهًا مفتيًا، لم يكن بالمحمود في الرواية. المرجع السابق.

وضعفه الدارقطني في غرائب مالك. المرجع السابق.

وقال مسلمة بن قاسم: رواياته لا بأس بها، وذكر ابن القطان أن أهل مصر تكلموا فيه. المرجع السابق.

فالإسناد ضعيف؛ إلا أنه إسناد صالح في المتابعات.

العلة الثانية في هذا الحديث: الاختلاف فيه على أسد بن موسى.

فقد على أسد بن موسى في إسناده، فقد رواه أسد بن موسى، وعبد الغفار بن داود، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس.

ورواه الدارقطني (1/ 203) قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد، أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت، قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وهذا موقوف على عمر.

ورواه ابن مهدي كما في المحلى (1/ 327) عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد به.

بلفظ: إذا توضأ أحدكم، وأدخل خفيه في رجليه، وهما طاهرتان، فليمسح عليهما إن شاء، ولا يخلعهما إلا من جنابة.

ورجح ابن حزم هذا الطريق الموقوف على عمر على طريق حماد، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا.

فإن كان محفوظًا فقد روى الحديث بالوجهين، وإن لم يكن محفوظًا، فأيهما أرجح؟

فالجواب أن لكل طريق مرجح:

فوجه ترجيح حديث أنس: أن ثابتًا من أثبت أصحاب أنس، ورواه عنه حماد، وهو من أثبت الناس في ثابت، ورواه عن حماد بن سلمة اثنان: أسد بن موسى وعبد الغفار بن داود، فيكون حديث ثابت أرجح من هذا الوجه. =