‌ ‌الدليل الرابع: أن حد الرخصة منطبق على المسح على الخفين، فآية - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

= (ولو استزدناه لزادنا).

ورواه أحمد (5/ 213) وابن أبي شيبة في مسنده (17) عن إسماعيل به، بدون ذكر الزيادة.

وأخرجه الطبراني (3772) إلى (3780) متسلسلًا من طرق عن حماد، عن إبراهيم به.

وحماد: هو ابن أبي سليمان، في التقريب: فقيه صدوق، له أوهام، ورمي بالإرجاء

كما رواه غير الحكم وحماد، عن النخعي.

أخرجه أحمد (5/ 214، 215) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 82)، والطبراني في الكبير (3782) من طريقين عن قتادة، عن أبي معشر،

وأخرجه الطبراني في الأوسط (3035) وأبو محمد الفاكهي في فوائده (165) من طريق علي بن الحكم،

وأخرجه الطبراني في الأوسط (4924) من طريق الحارث بن يزيد العكلي، ثلاثتهم (أبو معشر، وعلي بن الحكم، والحارث) عن إبراهيم النخعي به. وليس فيه ذكر الزيادة.

قال شعبة: كما في العلل للإمام أحمد (1/ 112)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص: 8)، وسنن الترمذي بإثر الحديث (96): لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثابت في المسح.

قلت: يدل على ذلك ما رواه الترمذي في العلل الكبير (1/ 172)، والبيهقي (1/ 277) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر قال: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا إبراهيم التيمي، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، فذكر الحديث.

قال البيهقي في السنن (1/ 278): قصة زائدة عن منصور تدل على صحة ما قال شعبة. يعني بذلك عدم سماع النخعي للحديث من أبي عبد الله الجدلي.

فدلت هذه الرواية أن النخعي لم يسمع هذا الحديث من أبي عبد الله الجدلي كما قال شعبة، وأن رواية إبراهيم النخعي ترجع إلى رواية إبراهيم التيمي، والتي سبق بحثها، وأن التيمي إنما سمع الحديث من عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، وتبقى علة الحديث الوحيدة، هو الاختلاف في سماع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فالبخاري يجزم بعدم سماعه، وبعضهم صحح الحديث بما يدل على اتصاله، والله أعلم.