الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عمارة بن أوس، قال: كنا نصلي إلى بيت المقدس، إذ أتانا آتٍ، وإمامنا راكع ونحن ركوع، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، قد أُمر أن يستقبل الكعبة. ألا فاستقبلوها. قال: فانحرف إمامنا وهو راكع، وانحرف القوم حتَّى استقبلوا الكعبة. فصلينا بعض تلك الصّلاة إلى بيت المقدس، وبعضها إلى الكعبة.
رواه ابن أبي شيبة (1/ 334 - 335) عن شبابة، قال: حَدَّثَنَا قيس، عن زياد بن علاقة، عن عمارة بن أوس، فذكره.
ورجاله ثقات غير قيس وهو ابن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفيّ، ضعيف باتفاق أهل العلم، فإنه قد ابتلي بابن سوء، فكان يدخل في حديثه ما ليس من حديثه، فيحدث به عندما كبر وساء حفظه، فاختلطت أحاديثه بأحاديث غيره.
ومن طريقه رواه أيضًا أبو يعلى (1506)، وبه أعلّه الهيثميّ في "المجمع"(3/ 13)، فقال:"اختلف في الاحتجاج به".
وكذلك رُوي عن تويلة بنت أسلم - وهي من المبايعات -، قالت: إنا لبمقامنا نُصلي في بني حارثة. فقال عباد بن بشر بن قيظي: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبال بيت الحرام - أو الكعبة -. فتحوَّل الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال، فصلَّوا السجدتين الباقيتين نحو الكعبة.
رواه الطبرانيّ في الكبير (24/ 207)، وابن منده - كما في الإصابة في ترجمة عباد بن بشر - كلاهما من طريق إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الحارثيّ، عن أبيه، عن جدته أم أبيه تويله بنت أسلم، فذكرته.
وفيه إبراهيم بن جعفر ولا يعلم له توثيق من الأئمة إِلَّا ما كان من ابن حبان حيث ذكره في الثّقات، وأمّا قول: الهيثميّ في "المجمع"(2/ 14): "رجاله موثقون" فهو اعتمادا منه على ابن حبان.
3 - باب وجوب استقبال القبلة
• عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا دخل المسجد فصلّى، ثمّ جاء فسلَّم على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث، وقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة، فكبِّر
…
" الحديث بطوله.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6667)، ومسلم في الصّلاة (397: 46) كلاهما من حديث أبي أسامة، حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، فذكره في حديث طويل وسيأتي.
• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
حسن: رواه الترمذيّ (342)، وابن ماجة (1011) كلاهما من حديث أبي معشر، عن محمد
ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.
قال الترمذيّ: "وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه "نجيح" مولى بني هاشم، قال محمد: لا أروي عنه شيئًا. وقد روى عنه الناس".
قلت: نَجيح هو ابن عبد الرحمن السنديّ ضعيف عند جمهور أهل العلم.
ولكن قال ابن عدي: "حدّث عنه الثّقات، ومع ضعَّفه بكتب حديثه".
إِلَّا أنَّ الحديث قد جاء من وجه آخر وهو ما رواه الترمذيّ (344) عن الحسن بن أبي بكر المروزيّ، حَدَّثَنَا المعلى بن منصور، حَدَّثَنَا عبد الله بن جعفر المخزوميّ، عن عثمان بن محمد الأخنسيّ، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فذكره. قال الترمذيّ:"حسن صحيح".
ونقل عن البخاريّ أنه قال: "حديث عبد الله بن جعفر المخزوميّ، عن عثمان بن محمد الأخنسيّ، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح".
قلت: فيه عثمان بن محمد الأخنسي مختلف فيه، فوثقه ابن معين والبخاريّ، وضعّفه النسائيّ.
أظن هذا التضعيف ليس على إطلاقه، وإنما وقع ذلك في أحاديثه عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
قال ابن المديني: "رُوي عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أحاديث مناكير".
وحديثنا هذا ليس من رواية سعيد بن المسيب، ولعله لذلك حكم عليه الترمذيّ بأنه حسن صحيح. وللعلماء فيه كلام كثير، وهذه خلاصته.
فإذا ضُم هذا بالذي قبله يُحسن؛ لأنه ليس في حديثه ما ينكر عليه.
وهذا حكم خاص لأهل المدينة ومن على خطّهم شمالًا وجنوبًا، فإنَّ قبلتهم بين المشرق والمغرب.
وأمّا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" فالصحيح أنه موقوف على عمر، فقد رواه جماعة منهم حمّاد بن سلمة وزائدة ابن قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله. كما قال البيهقيّ (2/ 9).
فقد رواه الدَّارقطنيّ (1061)، والحاكم (1/ 206) وعنه البيهقيّ (2/ 9) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.
وقد سئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال:"هذا وهم، الحديث حديث ابن عمر موقوف" العلل لابن أبي حاتم (528). وقال البيهقيّ: تفرّد به ابن مجبر.
ولكن للحديث إسناد آخر وهو ما أخرجه الدَّارقطنيّ (1060)، والحاكم وعنه البيهقيّ من طريق يعقوب بن يوسف الواسطيّ، عن شعيب بن أيوب، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، (فذكر الحديث).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين، فإن شعيب بن أيوب ثقة، وقد أسنده".