المضاف والمضاف إليه، والجملة معمولة لـ "قلت"، و"ما" أقسامها تقدّم - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

المضاف والمضاف إليه، والجملة معمولة لـ "قلت"، و"ما" أقسامها تقدّم الكلام عليها في أوّل حديث من "التيمم".

قوله: "قال": أي: "ابن عباس": "لا يكون له سمسارًا": جملة "لا يكون له سمسارًا" معمُولة للقول، والتقدير:"تفسيره -أو معناه-: لا تكون".

فـ "لا تكون" في الأصل خبر مُبتدأ محذوف. و"سمسارًا" خبر "كان"، واسمها ضمير يعود على "الحاضر" الذي تقدّم ذكره.

و"له" يتعلّق بـ "كان" عند من أجاز عمل "كان" في الفضلات (1)، أو الصّفة لـ "سمسارًا"، تقدّم، وانتصب على الحال، والتقدير:"لا يكون سمسارًا" أي: "مُتقدِّمًا له في البيع".

و"السمسار": "القيِّم بالأمر". و"القيِّم بالأمر": "الحافظُ له". وهو في البيع: "اسمٌ للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع"(2).

‌

‌[الحديث السابع]

(3):

[259]

: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ"(4).

قوله: "قال: نهى": جملتان إحداهما -وهي الأولى- في محلّ معمول متعلّقٌ حرف الجر، والثانية معمُولة للقول.

و"عن المزابنة": تتعلّق بـ "نهى".

قوله: "أن يبيع": بدَلٌ من "المزابنة"، فمَحلّ "أن" جَر، ويحتمل القطع، أي:"وهي أن يبيع"؛ فيكون محلّ "أَنْ" رفعًا، وفاعل "يبيع" مُقدَّر، أي:"يبيع أحدكم تمر حائطه". فالضمير في "حائطه" يعود على ذلك المقدَّر.

قوله: "إن كان نخلًا": "إن" حرف شرط. و"إن كان نخلًا": "كان"، واسمها، وخبرها، اسمها ضمير يعود على "الحائط"، و"نخلًا" خبرها. والجملة معترضة لا محلّ لها، وجوابُ الشرط مُقدّر، أي:"إن كان نخلًا فقد نهى عنه"، أو:"فالنهي عنه". وكذا يُقدّر فيما بعده من الإعراب. وقد تقدّم ذكر الجمل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: "بتمرٍ": يتعلّق بـ "يبيع"، و"كيلًا" مصدر "كال""يكيل".

وفي الكلام حالٌ محذوفٌ، أي:"تمر حائطه رطبًا، إن كان نخلًا، بتمرٍ يَكيله كيلًا"، [فالضّمير](1) في "يكيله" يعود على "التمر"، والضّمير في "حائطه" يعود على "أحدكم".

وضمير الفاعل في "يكيله" يحتمل أن يعود على "أحدكم"، أي:"يكيله لنفسه من المشتري". ويصحّ أن يكون "يكيله" بمعنى: "يكتاله". ويحتمل أن يعُود على "البائع"؛ لأنّ الكيل عليه، والبائع مفهوم من المعنى.

والشرط جوابه محذوف، أي:"إن كان نخلًا فقد نهى عن أن يبيعه".

قوله: "وإنْ كان كَرْمًا أن يبيعه بزبيب": أي: "وإن كان الحائط كَرْمًا، فقد نهى أن يبيعه بزبيب". فـ "أن" في محلّ نصب، أو جَر، على ما تقدّم. وجوابُ الشّرط:"فقد نهى".