‌ ‌باب ما نُهيَ عنه من البيوع ‌ ‌الحديث الأوّل: [253] : عَنْ أَبِي سَعِيدِ - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

‌

‌باب ما نُهيَ عنه من البيوع

‌

‌الحديث الأوّل:

[253]

: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ المُنَابَذَةِ"، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أن يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ، "وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ". وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يُنْظَرُ إِلَيْهِ (1).

قوله: "نهى عن المنابذة": جملةٌ في محلّ خبر "أنّ".

قوله: "وهي طرح الرجل ثوبه": مبتدأٌ وخبرٌ، و"ثوبه" مفعول لـ "طرح"، وفاعله "الرجل". فالمصدر مضاف إلى فاعله، والتقدير:"وهو أن يطرح الرجل ثوبه". وهذا تفسير من أبي سعيد للمُنابذة.

وقد فُسرت بغير هذا، فقيل:"هو أن يقول الرجل: انبِذْ إليَّ الثوبَ، وأَنبِذُه إليك؛ ليجب البيع". وقيل: "هو أن تقول: إذا نبذتُ إليك الحصى فقد وجب البيع"؛ فيكون البيع مُعاطاة من غير عقد (2).

يُقال: "نبذتُ الشيءَ"، "أنبِذُه"، "نبذًا"، فهو "منبوذٌ"، إذا "رميته" و"أبعَدته"(3).

وكذلك قالوا في "الملامسة": "هي أن تقول: إذا لمستَ ثوبي، أو لمستُ ثوبَك فقد وجب البيعُ". وقيل: "هو أن يَلمِسَ المتاعَ من وراء ثوبٍ، ولا يَنظُر إليه، ثم يوقع البيع عليه". نُهي عنه؛ لأنّه غَرَر (4).

قوله: "بالبيع": "الباء" هنا سَببية (1)، أي:"بسبب البيع". أو بمعنى "اللام"(2)، أي:"لأجل البيع".

قوله: "إلى الرجل": يتعلّق بالمصدر، وهو "البيع". وقيل: ظرف للطرح.

ويحتمل أن يعمل فيه "البيع"، فإن علّقت "إلى الرجُل" بـ "طَرْحُ" لم يجز؛ للفصل بين المصدر وما عمل فيه بمعمول المصدر الأوّل.

وجملة: "أن يُقلّبه" في محل جر، أي:"قبل تقليبه". "أو [ينظر] (3) إليه": معطوف عليه. ويحتمل أن يكون "أو" بمعنى "الواو".

وضمير الفاعل في قوله: ["يُقلبه"](4) و"ينظر إليه" يعود على "الرجل المشتري".

قوله: "ونهى عن الملامسة": أي: "النبيُّ صلى الله عليه وسلم".

ثم بيَّن "أبو سعيدٍ" صفتَها، فقال:"والملامسةُ: لَمْسُ الثوبِ". فـ "لمس" مصدر مضاف إلى المفعول.

قوله: "لا ينظُرُ إليه": جملةٌ في محل الحال من الفاعل المقدَّر للمصدر، أي:"أن يَلمِس الرجلُ الثوبَ في حالِ كونِه غيرَ ناظرٍ إليه".