الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحتمل الرّفع على الفاعلية بفعل مُقدّر، أي:"جاءها نصفُ إنسان" أو "خلق منها نصف إنسان".
قوله: "قال": أي: "قال أبو هريرة".
"قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء اللَّه": "لو" هنا لما [كان](1) سيقع لوقوع غيره (2)، وجوابها:"لم يحنث". وتقدّم الكلام على "لو" في الحديث الأوّل من "الصّلاة". وجملة "إن شاء اللَّه" معمولة للقول.
قوله: "وكان دَرَكًا": أي "كان القول دركًا لحاجته".
و"دَرَكًا": مصدر من "أدركت"، على حذف الزوائد، كقوله تعالى:{وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} [نوح: 17](3).
الحديث [الخامس]
(4):
[359]
: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". وَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلَى آخِرِ الآيَةِ (5).
قوله: "قال: قال رسُول اللَّه": فاعل "قال" الأولى ضمير "ابن مسعود"،
(1) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر.
(2)
انظر: الكتاب لسيبويه (4/ 224)، شرح الكافية الشافية (3/ 1630)، شرح ابن عقيل (4/ 47)، الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 64)، اللمحة (2/ 806)، الجنى الداني (ص 272 وما بعدها)، مُغني اللبيب (ص 346).
(3)
انظر: اللباب في علوم الكتاب (4/ 254)، البحر المحيط لأبي حيان (6/ 214)، نتائج الفكر للسهيلي (ص 259).
(4)
بالنسخ: "الرابع". وقد سبق بالحديث السابق بيان سبب التغيير.
(5)
رواه البخاري (6676) في الأيمان والنذور، ومسلم (138) في الأيمان.
والقول معمول [لـ "أن" المقدّرة](1) للقائم مقام الفاعل. و"قال" الثانية معمولة لـ "قال" الأولى. و"مَن" اسم شرط تقدّم قريبًا.
[و"على يمين"](2) يتعلّق بـ "حلف". يُروى "يَمِينٍ"(3) بالتنوين؛ فيكون "صبر" صفة له على النسب، أي:"ذات صبر"، وبغير تنوين على الإضافة. والمراد هنا:"ما تُوجبه اليمين من الحقوق". والتقدير: "مَن حلف على مُوجب [يمين"] (4).
وجملة "يقتطع بها مال امرئ مسلم" في محلّ صفة ثانية. والضّمير في "بها" يعود على "اليمين".
و"امرئ" تقدّم في السّادس من "الزكاة".
قوله: "هو فيها فاجر": جملة في محلّ الحال من فاعل "حلف". ويحتمل أن تكون من ضمير "يقتطع". ويحتمل أن تكون في محلّ صفة لـ "يمين"؛ لأنّ فيها ضميرين، أحدهما للحالف، والآخر لليمين؛ فبذلك صلحت أن تكون حالًا لكُلّ واحد منها، والفصل بين هذه الجملة الواقعة صفة وبين الموصُوف إنما وقع بصفات.
و"على" في قوله: "على يمين فاجرة" تحتمل أن تكون بمعنى "الباء"، كقوله تعالى:"حَقِيقٌ عَلَيّ"(5)، بتشديد "الياء"، . . . . .
(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(2)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(3)
انظر: العمدة، ط مكتبة المعارف (ص 176)، وهي بالمعجم الأوسط (7763)، والمعجم الكبير (640)، والسنن الكبرى للبيهقي (21204).
(4)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "اليمين".
(5)
سورة [الأعراف: 105]. وقراءة أبي والأعمش هي: "حقيقٌ بألّا أقول". والذي قرأ "حقيق عَليّ" بتشديد الياء ابن حسان عن يَعقُوب، وأبو بشر عن دمشقي، وحمصي، وشيبة، والزعفراني، وابن مِقْسَمٍ والقورسي عن أبي جعفر، وأبان، ونافع غير اختيار ورش، والجعفي عن أبي عَمرٍو، وأبو عمرو عن الحسن. انظر: تفسير القرطبي =
وهي قراءة أُبَي. (1)
قوله: "لقي اللَّه وهو عليه غضبان": "لقي" جوابُ "مَن"، والجملة من المبتدأ والخبر في محلّ الحال من اسم اللَّه تعالى.
و"غضبان": لا ينصرف؛ لأنّ فيه الصّفة وزيادة الألِف والنون، والشّرط هنا موجود، وهو انتفاء "فعلانة"، ووجُود "فعلى"(2).
وذلك في صفات المخلوقين. وغضبه سبحانه وتعالى يُراد به: "ما أراده من العُقوبة". نعوذ باللَّه من [عقابه](3) وغضبه (4).
قوله: "ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} [آل عمران: 77] ".
قلتُ: ذكر المفسّرون في هذه الآية أقوالًا، منها ما رواه ابن مسعود راوي هذا الحديث هنا أنّ الآية نزلت في تصديق هذا الحديث (5).
قوله: "بعَهْد اللَّه": المصدر مُضَافٌ إلى الفاعل مقدرًا بـ "أن"، أي:"بما عهد اللَّه إليهم"، ويصح أن يُضاف إلى المفعول، أي:"بما عاهدوا اللَّه عليه".
= (7/ 256)، جامع البيان في القراءات السبع (3/ 1097)، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها (ص 555)، شرح التسهيل (3/ 165)، مغني اللبيب لابن هشام (ص 914).
(1)
انظر: شرح التسهيل (3/ 165).
(2)
انظر: إرشاد الساري (10/ 250)، شرح الأشموني (3/ 137)، شرح الكافية الشافية (3/ 1441)، توضيح المقاصد (1/ 177)، الكافية (ص 13).
(3)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "عذابه". والمثبت من المصدر.
(4)
انظر: إرشاد الساري (10/ 250).
(5)
انظر: تفسير القرطبي (4/ 119)، تفسير ابن عطية (1/ 459)، تفسير الزمخشري (1/ 376)، البحر المحيط (3/ 225)، اللباب لابن عادل (5/ 339).