‌ ‌باب العرايا وغير ذلك ‌ ‌الحديث الأوّل: [263] : عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

‌

‌باب العرايا وغير ذلك

‌

‌الحديث الأوّل:

[263]

: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا"(1).

وَلِمُسْلِمٍ: "بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا"(2).

قوله: "رخّص": جملة في محلّ خبر "أن"، "لصاحب" يتعلق بـ "رخَّص".

و"العريَّة" مشدّدة "الياء": "النخلة"، "فَعِيلَة" بمعنى "مفعولة". وإنَّما دخلت فيها "الهاء"؛ لأنها أفردت وصارت في عِدَاد الأسماء، مثل:"النطيحة" و"الأكيلة"(3).

و"أن يبيعها": في محل نصب، أو جر، على ما تقدّم.

وحَذْفُ حرفِ الجر مع "أن" جائز واقع كثيرًا، ومع غير "أن" في أفعال مخصوصة، وهي "أمر"، و"استغفر"، و"سمى"، و"كني"، و"دعا"، تقول:"أمرتُه الخيرَ"، و"أمرتُه بالخيرِ"، و"استغفرتُ اللَّهَ ذنبي"، و"استغفرتُ اللَّهَ من ذنبي"، وكذا ما بقي (4).

قوله: "بخَرْصِها": "الباء" في "بخرصها" باء المقَابلة (1)، والمراد:"أن يبيعها بقدْر خرصها"، أو "كيل خرصها".

[قوله](2): "ولمسلم": يحتمل أن يتعلّق بفعل محذوف، أي:"وجاء لمسلم"؛ فيكون "بخرصها" فاعِل على الحكاية، وإن قَدَّرتَ "رُوي" فيكون مفعولًا لما لم يُسمَّ فاعله، على الحكاية أيضًا.

ولك أن تجعل الجمْلة من "بخرصها تمرًا. . . إلى آخره" مبتدأ، والخبر متعلّق المجرور على الحكاية، أي:"ولفظ كذا لمسلم"، أي:"كائن لمسلم"، فيكون الإسناد إلى اللفظ، لا إلى المدلول.

وحرفُ الجر في "بخرصها" يتعلّق بمحْذوف، أي:"رخَّص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرًا يأكلونها رُطبًا"؛ فهو من تمام الكلام، إلا أنّه أفرد ما انفرد به مُسلم، وجمع ما اجتمع عليه البخاري ومُسلم، فالمجرور في المعنى متعلّقٌ بـ "يبيعها"، إلا أنّه بالقطع انتقل إعراب جملته من معنى الوضع إلى معنى الحكاية.

و"بخرصها" مصدَر مُضَاف إلى المفعول.

قوله: "يأكلونها": ضميرُ الفاعل في "يأكُلونها" يعُود على جنس المعرين لها؛ لأنهم الذين يُباح لهم ذلك عند مالك (3) رضي الله عنه، أو على جنس المشترين، وإن لم يتقدّم لهم ذكْر؛ فالكلام يدلّ عليهم. والضّمير المنصوب يعود على العريّة المتقدّم ذكرها.