[الأنعام: 40] أن يكُون جَوابُ الشّرط: {أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ} [الأنعام: - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

[الأنعام: 40] أن يكُون جَوابُ الشّرط: {أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ} [الأنعام: 40](1). ورُدَّ: بأنّ جوابَ الشرط لا يكون استفهامًا (2).

وقال الحوفي: جوابُ الشرط: "أرأيتكم"، وقُدّم لدخُول "همزة" الاستفهام (3).

واختار أبو حيّان إضمار الجواب (4)، كما تقدّم.

ويحتمل أن تكون "أرأيت" هنا بمعنى: "أتأمّلت"؛ فلا يكون لها مفعول. وقد اختار ذلك ابن عطية في قوله تعالى: {أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ} [الإسراء: 62](5).

وقد تقدّم الكلام على "أرأيت" هذه التي بمعنى "أخبرني" في الحديث الأوّل من "باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم".

‌

‌الحديث [السادس]

(6):

[258]

: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ".

قَالَ (7): فَقُلْتُ لابنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (8).

قوله: "نهى": التقدير: "أنه نهى". فجملة "نهى" في محلّ خبر "أن". و"أن تُتلقى

الركبان" في محلّ نصب، أو في محلّ جرّ، على الخلاف بين سيبويه والخليل (1).

قوله: "وأن يبيع حاضر": معطوفٌ على "أن تُتلقى". والفعلان منصوبان بـ "أن"، والأوّل مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله، وعلامة النصب فتحة مُقدّرة.

قال ابن الأثير: "الحاضر": "المقيم في المدن والقرى"، و"البادي":"المقيم بالبادية". والمنهيُّ عنه: أن يأتي البدوي البلدة ومعه قوتٌ يبغي التسارع إلى بيعه، فيقول له الحضريُّ:"اتركه عندي لأغالي في بيعه". فهذا الصنيع محرّم؛ لما فيه من الإضرار بالغير (2).

قلت: وهذا التفسير خلافُ تفسير ابن عباس.

وهاهنا سُؤالٌ: إن قيل: لِمَ جاء "تُتلقى" مبنيًّا للمفعول، "وأن يبيع" مبنيًّا للفاعل، ولم يجئ الكلام:"أن يَتلقى حاضرٌ باديًا" ولا "أن يُباع لبادٍ"؟

والجواب: أنّ التغليظ في تلقي الركبان جاء أشدّ منه في بيع الحاضر للبادي، حتى قيل: يُفسَخ البيع؛ فأتى الفعلُ مبنيًّا ليفيد معنى التشديد، وذلك أنّ قولك:"افعل ما قيل لك" أبلغ من قولك: "افعل ما قلتُ لك".

قالوا: ومنه قوله تعالى: {وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ} [الحديد: 8]، قُرئ بالوجهين (3). قالوا: وبالبناء أبلغ.

قوله: "ما": استفهامية في محلّ رفْع بالابتداء، والخبرُ المستفهمُ عنه، وهو