تعالى: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195]، أي: "مخلوقون من - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

تعالى: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195]، أي:"مخلوقون من بعض"(1).

قوله: "وفي لفظ": أي: "ورُوي في لفظ"، أو:" [وجاء] (2) في لفظ"، ومعمول الفعل المقدّر: الجملة على الحكاية، أو تكون جملة "كان مجزِّز قائفًا" مبتدأ، والخبر في المجرور.

و"مجزِّز" بكسر "الزاي" المعجمة المشدّدة، ونقل القاضي عياض في "الزاي" الفتح، ونقل:"مُحْرِز" بالحاء المهمَلة السّاكنة و [راء](3) مكسُورة (4).

‌

‌الحديث [السادس]

(5):

[325]

: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ. فَإنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا"(6).

قوله: "ذُكِر العَزل لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم": الفعل مبني للمفعول، وهو "العزل"، وفاعل "قال" (7): ضمير "النبي صلى الله عليه وسلم".

و"لِمَ" استفهام حُذف ألفُه لدخول حرف الجر عليه (8)؛ ليكون ذلك فرقًا بينها

وبين الموصولة، وقد جاء إثبات "الألِف"(1)، ومنه في الحديث الصحيح:"بما أهللت"(2)، وتقدّم الكلام عليها في الحديث السادس من "الاستطابة"، وأقسام "ما" في الحديث الأوّل من "التيمم".

و"أحدكم": تقدّم في الحديث الثّاني من الأوّل.

و"ذلك": مفعول به، وتقديمه هنا جائز (3).

قوله: "ولم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم": أي: "لم ينه عنه"، وهي جملة معترضة لا محلّ لها. وتقدّم الكلام على "لَمْ"، وأنها حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا، نحو:{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: 3].

وقد يرتفع الفعل بعدها، كقوله:

لولا فوارسُ من نُعْمٍ وأسْرَتهم

…

يوم الصُّليْفاء لم يُوفُون الجار (4)

وجاء النصب بها، كقراءة من قرأ:"أَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ"(5).

قوله: "فإنه ليس نفس": تقدّم الكلام على كسر "إن" ومواضعها في الرابع من أوّل الكتاب، وتقدّم الكلام على "ليس" في الأوّل من "الحيض".

و"نفس" اسمها، و"مخلوقة" صفة لـ "نفس"، و"إلا" حرف استثناء.