‌ ‌الحديث [السّادس] (1): [360] : عَن الأشْعَث بن قيس قَال: كَان بيني - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

‌

‌الحديث [السّادس]

(1):

[360]

: عَن الأشْعَث بن قيس قَال: كَان بيني وبين رَجُل خُصُومة، [فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ". قُلْت: إذَن يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّه عز وجل وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"](2)(3).

وَجَب إعادة "بين" هنا ليصحَّ العطف على الضّمير المجرور (4)، واسم "كان":"خصومة"، والخبر في الظّرف.

وتأتي "بين" في الكتاب العزيز على أنحاء: فتارة تُعرَبُ، كقوله تعالى:"لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمْ"(5)، وهَذَا على الاتساع في الظرْف.

وقيل: هو بمعنى "وصلُكم"(6).

ومنه قوله تعالى: {فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78] بجرِّ "بينِك".

ومنه: {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} [فصلت: 5].

وتارة يبقى على نصبه، نحو قوله تعالى:{لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ} [الشورى: 15] بالنصب، {اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [الشورى: 15].

[فالأوّل](1) الذي يدخُله الجر إنما يكُون في الشيئين المتلابسين المشتركين، فيأتي ذلك في قوله تعالى:{فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78]؛ لأنّ الفُرقة اشتركا فيها جميعًا، وكذلك {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} [فصلت: 5] حالهما في الحجاب واحد.

وأمّا الثّاني الذي لا اشتراك فيه: فنحو قوله تعالى: {لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ} [الشورى: 15]، فالظّرف فيه باق على أصله من النصب، ويكون له محلّ من الإعراب، فيعمل فيه استقرار مُقدّر. ويكون عريًّا عن ذلك؛ [فيعمل فيه فِعْلٌ](2) أو معنى فِعْلٍ على القَاعِدة في سائر الظروف (3).

ومن هذا قوله في الحديث: "كان بيني وبين رجل خصومة"؛ [لأنّه](4) لا اشتراك بينهما في سَبب الخصُومة، وهو "المِلْك"؛ لأنّ أحدهما يده على "الملك" أو على الشيء، والآخر يخاصمه فيه ويدّعيه عليه.

قوله: "في بئر": يتعلّق بـ "خصومة"؛ لأنّه مصْدَر "خاصم"، أو اسم مصدر، وكلاهما يتعلّق به حرف الجر.

قوله: " [فاختصمنا] (5) إلى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم": تعدّى "اختصم" بـ "إلى"؛ لأنّه بمعنى: "ترافعا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

قوله: "فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه": "شاهداك" إمّا فاعل لفعل

مُقدَّر، أي:"يحضر شاهداك أو فحقّك يمينه"، و"يمينه" خبر مبتدأ محذوف:"أوْ لك يمينه"، فتكون مبتدأ، والخبر في المجرور.

ويحتمل أن يكون "شاهداك" خبر مبتدأ محذوف، أي:"الواجب شاهداك أو يمينه".

ولو قال: "شاهديك" على أنّه منصوب بفعل مُقدّر، أي:"أحضِر شاهديك أو اقبل يمينَه"، لجاز. ولكن الرّواية تُتّبع.

قوله: "فقلت: إذن يحلف": "إذن" حرفُ جواب، وهي تنصب الفعل المضارع بشروط ثلاثة: -

أحدها: أن تكون أوَّلًا، فلا يعتمد ما بعدها على ما قبلها، كما تقول في جواب من قال:"أزورك": "إذن أكرمَك"، بالنصب. فإن اعتمد ما بعدها على ما قبلها رفعْتَ، نحو قولك:"أنا إذن أكرمُك".

الشرط الثاني: أن يكون مُستقبلًا، فلو كان حالًا وجَب الرفع، نحو قولك لمن قال:"جاء الحاج": "إذن أفرحُ"، تريد الحالة التي [أنت فيها](1).

الشّرط الثالث: أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، [ما] (2) عدا القَسَم. والنداء و"لا". [فإن دخَل عليها حَرف] (3) عطف جاز في الفعل وجهان: الرّفع والنّصب، والرّفع أكثر، نحو قوله تعالى:{وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 76](4).

والفعل هنا في الحديث إنْ أريد به الحال فهو مرفُوع، وإن أريد به الاستقبال فهو منصوبٌ. (1) وتُتّبع الرّواية.

قوله: "ولا يبالي": جملة في محلّ الحال من ضمير "يحلف"، أي:"يحلفُ غيرَ مبالٍ"، أو يكون في محلّ خبر مبتدأ محذوف، أي:"يحلف وهو لا يبالي".

قال في "الصّحاح": وقولهم: "لا أُبالِيهِ"، أي:"لا أكترث له".

وإذا قالوا: "لم أبل"، حذفوا "الألِف" تخفيفًا لكثرة الاستعمال، كما حذفوا "الياء" من قولهم:"لا أدر"، وكذلك يفعلون في المصدر، فيقولون:"ما أباليه بالة"، والأصل:"بالية"، مثل:"عافاه عافية"، حذفوا "الياء" منها بناء على قولهم:"لم أبل"(2).

قوله: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ": تقدّم إعراب هذه الجملة كلها آنفًا.