‌ ‌باب الفرائض ‌ ‌الحديث الأوّل: [294] : عَنِ عبد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

‌

‌باب الفرائض

‌

‌الحديث الأوّل:

[294]

: عَنِ عبد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

وفي رواية: "اقسموا المالَ بيْنَ أهلِ الفَرائِضِ علَى كِتَاب اللَّه، فَما ترَكَتْ فلِأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ". (1)

قوله: "عن النبي": يحتمل أن يكُون بدَلًا من "عن" الأولى، أو يُقدّر:"رُوي عن عبد اللَّه أنّه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم"، فتكون "قال" في محلّ مفعول بـ "رُوي"، وتقدّر معه "أنّ" المشدّدة، أى:"أنه قال".

ومِنْ حَذْف "أنّ" المشدّدة: قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا} [الرعد: 12]، أي:"أنّه يُريكم"(2).

وجملة: "ألحقوا الفرائض بأهلها" في محلّ معمول القول.

و"الفرائض": جمع "فريضة"، وهي "فعيلة" بمعنى "مفعولة". و"الفرائض": الأنصباء المقدّرة في كتاب اللَّه، النصف ونصفه، وهو الرُّبع، ونصف نصفه، وهو الثّمن، والثلثان ونصفهما، وهو الثّلث، ونصف نصفهما، وهو السّدس (3).

ومعنى "ألحقوا الفرائض بأهلها": "أوجِبُوها لأهْلها، واحكُموا بها لهم". وجاءت العبارة النبوية في غاية الفَصَاحَة والبلاغَة مع استعمال المجَاز فيها؛ لأنّ المعنى: "أنيطوها وألصقوها بمُستحقّيها".

قوله: "فما بقي": "ما" هنا شرطية في محلّ رفع على الابتداء، و"بقي" الخبر، ومنه قوله تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ} (1)، لكن "ما" في محلّ نصب بـ "ننسخ"، و"ننسخ" مجزوم بـ "ما"، وكُلّ واحد منهما عمل في الآخر.

ويجوز أن تكون "ما" موصُولة أُشربت معنى الشّرط، والعائد عليها فاعل "بقي"، أي:"فالذي بقي من الفرائض لأَوْلَى عصبته"، والصّلة والموصُول في محلّ رَفْع بالابتداء، والخبر الجواب.

ويصح أن يكون الخبر الصّلة، كما أنّ جملة الشّرط هى الخبر، وعلى هذا تكُون جملة الصّلة لها محلّ من الإعراب، وقد عَدُّوها من الجمل التي لا محلّ لها، قيل: هي مسألة يحاجَى بها، فيُقال: أين تكُون الصّلة لها محلّ من الإعراب.

قوله: "فهو لأولى عصبة ذكر": "الفاء" جواب الشرط، والمبتدأ يعود على "ما"، والخبر:"لأولى عصبة" أي: "كائن لأولى".

و"أَوْلَى" أفعل التفضيل.

قال المازري: المراد بـ "أَوْلى" هنا: "أقرَب"، ولا يراد به:"أحَقّ"، كما قالوا في:"زيد أولى بماله"، ولو حُمل على هذا لخَلا من الفائدة المرادَة به؛ لأنّه لا يعلم مِن هذا مَن يكُون أحَقّ، وهو المراد بيانُه (2).

قال: ومما أولع الناس بالسّؤال عن مثله قوله ههنا: "فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"، وقوله في حديث الزكاة:"فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ"(3).

والتأكيد إنما يحسُن إذا كان [يفيد](1)، ومعلوم أنَّ الرجُل لا يكون إلا ذَكَرًا، كما أنّ المرأة لا تكون إلا أُنثى، فلِمَ حَسُن ههنا وصْف الرّجُل بأنه ذَكَر مع العلم بأنّه لا يكُون إلا [ذَكَرًا](2)؟ (3).

وقد أجاب بعض الناس بجواب ذكره المازري ولم يستحسنه، ثم قال: والذي يلوح لي في ذلك جَواب [ينتظم](4) الحديثين جميعًا، وهو أنّ قاعدة الشّرع قد استقرّت على أنّ الانتقال من سنٍّ إلى أعلى منها إنما يكُون عند الانتقال [من](5) عَدَد إلى أكثر منه، والعَدَد الكثير يقتضي المواساة، فإذا زاد العَدَد زاد قدْر المخرج، ولهذا كانت في الخمسة والعشرين بنت مخاض، وفي الستة والثلاثين بنت لبون التي هي أسنُّ من ابنة مخاض، فلما استقر الأمر على هذا وتوقّع أن يهجس في النفوس أنّ الذي [وقع] (6) في ابن لبون [خارج] (7) عما أصّل؛ لأنّ ابن اللبون وإنْ كان أعلى سنًّا فهو أدْنى قَدْرًا لأجْل الذّكورية؛ فنبَّه بقوله:"ذكر" على أنّ ذلك يبخسه حتى يصير كـ "بنت مخاض" التي هي أصْغر سنًّا، لكنها أنثى.

وأمّا قوله هنا: "فلأَوْلَى رجلٍ ذَكَرٍ" لما عُلم أنّ الرجال هم أرباب القيام بالأمُور، وفيهم معنى التعصيب، وكانت العَرب ترى لهم القيام بأمُور لا تراها للنساء، ذكر عليه السلام الذّكورية ليجعلها كالعلّة التي لأجلها خُصَّ بذلك، لكنه ذُكِر ههنا تنبيها على الفضل، وفي الزّكاة تنبيها على النَّقْص (8). هذا مُلخّص ما قاله

صاحب "الإكمال" عن الإمام (1).

إذا ثبت ذلك: فقوله: "لأولى رجُل" إذا جعلناها بمعنى "أقرب"، فوزنه من "ولِيَ، يلي"، وألِفُه منقلبة عن "ياء"؛ لأنّ فاءه "واو"، فلا تكون لامه واوًا؛ إذ ليس في الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلّا "واو"(2).

وقد استُعمل "أفعَل" هنا بالإضَافة.

و"ذَكَرٍ" صفة للرجُل، وقيل: هو صفة لـ "أَوْلى"، فيكون في هذه الحالة مخفوضًا.

ولو قُلت: "يرث المالَ أوْلى رجُل"، لقُلت:"ذَكَرٌ" بالرّفع.

ولو قُلت: "أعْط المالَ أوْلى رجُل"، لقُلت:"ذكرًا" بالنصب، وكأنَّ قائل هذا أراد أن ينفي السّؤال؛ لأنّ الأولى يكُون ذَكَرًا، أو تكون أنثى إذا كَان بمعنى القَرَابة.

قوله: "وفي رواية": أي: "وجاء في رواية"، فيتعلّق حرف الجرب "جاء".

وجملة "اقسموا المال": فاعل "جاء" على الحكاية.

و"بين" ظرف، العامل فيه:"اقسموا". وتقدّم الكلام على "بين" في الحديث الثّالث من "باب السّواك".

قوله: "على كتاب اللَّه": في محلّ حال من "الفرائض"، أي:"اقسموا الفرائض جارية على حكم اللَّه" أو "على فرائض كتاب اللَّه".

قوله: "فما تركت الفرائض": تحتمل "ما" الوجْهين المتقدّمين من الشّرطية والموصُولة، وقد تقدّم الكلام على ذلك.