‌[الحديث] (1) الخامس: - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

‌

‌[الحديث](1) الخامس:

[339]

: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الجْاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إنّ اللَّه حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنيِنَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطتهَا إلَّا، [لِمُنْشِدٍ] (2). وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَيِيلٌ: فَهُوَ بِخَيْر النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يفدِي". فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو [شَاهٍ](3) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اكْتُبُوا لأَبِى شَاهٍ". ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إلَّا الإِذْخِرَ، فَإنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إلَّا الإِذْخِرَ"(4).

قوله: "فلما فتح اللَّه على رسُوله": "لما" حرفُ وجُوب لوجُوب، أو ظرف بمعنى "حين"، وهو اختيارُ الفارسي، أو بمعنى "إذ"، وهو اختيار ابن مالك (5). وقد تقدّم الكلام عليها في الحديث الرّابع من "المذي"، و"مكّة" في العاشر من "فسْخ الحج إلى العُمرة". وجملة "فتح. . . " في محلّ جَر، إن قدّرت "لما" ظرفًا، وإن كانت شرطًا كان ما بعدها في محلّ جزْم.

قال أبو حيّان في قوله تعالى: {وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} (6)[يوسف: 68]: فيه دليلٌ على أنّ "لما"

حرف وجُوب لوجوب، لا ظرفًا؛ لأنّ ما بعد "ما" النافية لا يعمَل فيما قبلها، إذ لا يجوز:"حين قام زيد ما قام عمرو". (1)

قلتُ: وأجيب عن هذا بأنْ يجعل جوا بها محذوفًا، فيقدّر:"امتثلوا" أو نحوه (2).

وجوابُ "لما" هنا: "قَتَلَت".

و"هذيل": اسم القبيلة؛ فلا ينصرف للعَلَمية والتأنيث، أو اسم [الحي](3)؛ فينصرف. و"من بني ليث" يتعلّق بصفة لـ "رجُل". و"ليث" قبيلة، ولكنه مُنصرف؛ لسكون الوسط. و"لهم" يتعلّق بخبر "كَان". و"في الجاهلية" يتعَلّق بـ "قتيل".

قوله: "فقَام النبي صلى الله عليه وسلم": يعني: "خطيبًا"، "فقَالَ": معطُوفٌ عليه، وفاعله ضَميرُ "النبي صلى الله عليه وسلم".

قوله: "إنّ اللَّه حبس": الجملة معمُولة للقول. و"عن مكّة" يتعلّق بـ "حبس". و"حبس" في موضع خبر "إنّ".

و"الفيل" مفعول " حبس"[ورُوي](4): "القَتْلَ"(5).

قوله: "وسلط" اللَّه "عليها رسوله والمؤمنين": معطوفٌ على "حبس". و"رسوله" مفعول به، و"المؤمنين" معطوفٌ عليه، وعلامة نصبه "الياء".

قوله: "وإنها لم تحلّ": خبرُ "إن" في الجملة المنفية بـ "لم". و"لم" حرف، تقدّم

عليها الكلام في الحديث الثّالث من "باب المذي".

والفعلُ مُضاعف الآخر؛ فيجوز فيه الفتح والكسر (1).

قوله: "لأحَد": يتعلّق بـ "تحلّ". وقيل: يتعلّق بخبر "كان" مُقدّرة، أي:"لأحد كان كائنا" ومثله: " [بعدي] (2) ". وإنما قُلنا ذلك، ولم نجعله صفة؛ لأنّ ظرف الزّمان لا يكون صفة للجُثة ولا حَالًا منها (3).

واسم "كان" المقدّرة في الثّالث من "باب التيمم"، والرّابع من الأوّل.

قوله: "وإنما أُحلّت لي ساعة من نهار": تقدّم الكَلام على "إنما" في الحديث الأوّل من الكتاب. و"أُحلّت" مبني لما لم يُسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله ضميرٌ يعود على "مكة". و"ساعة" ظرفُ زمان، العاملُ فيه:["أُحلّت"](4). و"من نهار" يتعلّق بصفة و"ساعة"[. . .](5) سائر اليوم.

قوله: "وإنها ساعتي هذه": ["إنها": "إنّ" واسمها، و"ساعتي" الخبر](6).

و"هذه" يحتمل أنْ تكُون [بدَلًا من "سَاعتي"](7) أو عَطْف بيان. ويحتمل أن يكُون الكلام [تمّ عند قوله](8): "وإنها ساعتي"، ثم ابتدأ، فقال: "هَذه -[أي:

مكة] (1) - حَرام"، ويكون قد حذف صفة "ساعتي" أي: "إنها ساعتي التي أنا فيها"، كما حُذفت في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: 85]، أي: "أيّ معاد" (2). وعلى الأوّل: يكون "حَرام" خبر مبتدأ محذوف، أي: "هي حَرام" (3).

قوله: "لا يعضد شجرها": جملة في محلّ خبر بعد الخبر، وكذلك ما عُطف عليه. والأفعالُ الثّلاثة المعطُوفة كلها مبنية لما لم يُسمّ فاعله.

قوله: "إلّا لمنشد": استثناء مُفرغ؛ لأنّه متعَلّق بـ " [تُلتقط] (4) ساقطتها"، و"يُلتقط" بمعنى "يُباح"، أي:"لا تُباح لُقتطها -أو لا تجُوز- إلا لمنشِد"، فهو ملمُوح منه معنى فعل آخر (5). ولو روي:"ولا يَلتقط سَاقطتها" على بنائه للفَاعل (6) كانت "اللام" زائدة في الفَاعل، والتقدير:"ولا يَلتقط لُقطتها إلا مُنشد".

وقد زيدت "اللام" في مواضع، منها: خبر المبتدأ (7)، في نحو قولهم:

أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ

…

. . . . . . . . . . .

وفي خبر "لكن"(1)، نحو قوله:

. . . . . . . . . . . .

…

ولكنّني مِن حُبّها لَعَمِيدُ (2)

وقيل بزيادتها في المفعول في قوله تعالى: {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ} [الحج: 13]. وقيل: هي "لام" الابتداء. (3)

وهذا التخريج وإن لم يكن مَقيسًا فهو يدور على صحّة الرواية؛ فإن رُوي: "يلتقط" بفتح "الياء" صحّ، وإلا فلا ضرورة تدعو إليه.

قال الجوهري: يُقال: "نشدته" إذا ["شَهره" و"سَمّع به"](4). و"نشدت الضالة" أنشدها نشدة ونشدانًا، أي:"طلبتُها". و"أنشَدْتها" إذا "عرّفتها". (5)

قوله: "ومَن قُتل له قتيل": "مَن" شرطية. و"قتيل" مفعول لم يُسم فاعله لـ "قُتل"، وهو "فعيل" بمعنى "مفعول"، يُسمّى بما آل إليه حَاله (6). وهو في الأصْل صفة لمحذُوفٍ، أي:"لولي قتيل". ويحتمل أن يتضمّن "قُتل" معنى "وُجد"، أي:"مَن وُجد له قتيل". ولا يصحّ هذا التقدير في قوله عليه السلام: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ"(7)، ويصحّ التقدير الأوّل، كما سُمّي "العصير" خمرًا (8).

قوله: "فهو بخير النظرين": هذا جَوابُ الشّرط، و"هو" مُبتدأ، وخبره المجرور. و"النظرين" مُعرّف بالألِف واللام، أراد العَهْد الذهني؛ لأنّه محلّ نظر وتردّد، إمّا أنْ يَقتل، وإمّا أنْ يقبل الفِدَاء.

و"إمّا" حرْفٌ، وموضُوعها لأحَد الشيئين أو الأشياء.

قال ابن هشام: وقد تُفتح همزتها، وقد تبدَل ميمها الأولى "ياء". وهي مُركّبة عند سيبويه من "إن" و"ما". وقد تحذف "ما"، كقوله:

سَقَتْه الرَّواعِدُ مِنْ صيفٍ

…

وإنْ مِنْ خريفٍ فَلنْ يَعدَما (1)

أي: "إمّا من صيف وإمّا من خريف".

وقال المبرد والأصمعي: "إنْ" في هذين الموضعين شَرطية، و"الفاء" فاء الجواب، والمعنى:"وإنْ سقته من خريفٍ فلن يعدم الريّ".

قال ابن هشام: وليس بشيءٍ؛ لأنّ المراد وصْف هذا الوعْل بالريّ على كُلّ حال، ومع الشرط لا يلزم ذلك.

وزعم يونس والفارسي أنّ "إمّا" الثانية لا تكون عاطفة، كالأولى، ووافقهم ابن مالك؛ لملازمتها غالبًا "الواو" العاطفة.

ونقل ابن عصفور الإجماع على أنّ "إمّا" الثانية غير عاطفة، كالأولى، وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه.

ولا خلاف أنّ "إمّا" الأولى غير عاطفة؛ لاعتراضها بين العامل والمعمول في نحو قولك: "قام إما زيد وإما عمرو"(2).

ولـ "إمّا"[خمسة](1) معان: -

أحدها: الشّك، نحو:"جاءني إمّا زيد وإمّا عمرو" إذا لم يُعلم الجائي منهما.

الثاني: الإبهام، نحو قوله تعالى:{وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 106].

والثالث: التخيير، نحو:{إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا} (2)[الكهف: 86]، {إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى} [طه: 65].

قال: ووهم [ابن](3) الشّجري (4)، فجعَل منه قوله تعالى:{إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 106].

والرابع: الإباحة، نحو:"تعلّم إمّا فقهًا وإمّا نحوا"، و"جالس إمّا الحسن وإمّا ابن سيرين". ونازع في هذا المعنى جماعة لـ "إمّا" مع إثباتهم إياه لـ "أو".

والخامس: التفصيل، نحو قوله تعالى:{إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [الإنسان: 3]. (5)

قوله: "فقام رجُلٌ": معطوفٌ على ما قبله. و"من أهْل اليمن" يتعلّق بصفة لـ "رجُل". و"أهْل" تقدّم الكَلام عليها في الخامس من "كتاب الصّوم".

قوله: "يُقال له: أبو شاهٍ": في محلّ صفة ثانية، وتركيبه تركيب إضافة، كـ "أبي هُريرة"(6)، وتقدّم الكَلام على ذلك في الحديث الثّاني مِن أوّل الكتاب.

قوله: "فقَالَ: يا رسُولَ اللَّه، اكتبوا لي": مفعوله محذوفٌ، يعني:"الخطبة". "فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهٍ": الجملة معمُولة للقول، والمفعولُ محذوفٌ، أي ["الخطبة". . . صلى](1) اللَّه [عليه وسلم. ويحتمل](2) أن يكُون سُؤاله لأحَد الحاضرين، [والمراد:"يا رسول] (3) اللَّه ليكتبوا لي"، ثم حذف "لام" الأمر؛ [ولذلك قال صلى اللَّه] (4) عليه وسلم:"اكتبوا لأبي شاهٍ".

وحذفُ "لام" الأمر [وُجد كثيرًا](5)، ومنه قوله:

مُحَمّدٌ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ

…

. . . . . . . . . . . . (6)

أي: ["لتفد"](7). (8)

قوله: "ثُمّ قام العبّاس": معطوفٌ على ما قبله. وأتى بـ "ثُمّ"؛ لأنّ ثَمّ مُهلة.

"فقال: يا رسول اللَّه، إلّا الإذخر": هذا الاستثناءُ من محذُوفٍ، يدلّ عليه ما قبله، تقديره:"فحرّم الشّجر والخَلى إلا الإذخر"؛ فيكون استثناء مُتصلًا.