‌ ‌[كتاب الرَّضاع] (1)   ‌ ‌الحديث [الأوّل] (2): [328] : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

‌

‌[كتاب الرَّضاع]

(1)

‌

‌الحديث [الأوّل]

(2):

[328]

: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: "لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ"(3)

قوله: "عن ابن عباس": تقدّم الكلام على "عن" في الثالث من "باب الصفوف"، وتجيء بمعنى "الباء"، كقوله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3](4)، ومنه قول امرئ القيس:

تَصُدُّ وَتُبْدي عَنْ أَسيلٍ وتَتَّقِي

…

بِنَاظِرةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ (5)

وتجيء بمعنى "على"(6)، كقوله:

لَاهِ ابْنُ عَمِّكَ لَا أفْضَلْتَ في حَسَبٍ

…

عَنِّي وَلَا أنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُوني (7)

أي: "فتسوسني".

قوله: "قال رسول اللَّه": التقدير: "أنه قال".

قوله: "في بنت حمزة": أي: "في نكاح بنت حمزة".

[قوله](1): "لا تحلّ لي": أي: "لما ذُكِر له نكاحُها قال: لا تحلّ لي"، يحتمل أن تكون الجملة في محلّ خبر مبتدأ محذوف، أي:"هي لا تحلّ لي"، ويحتمل أن تكون معمولة للقول.

قوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب": "الرَّضاعة" و"الرَّضاع" بالفتح، وبالكسر قليل، يُقال:"رضع الصبي، يرضع، رَضاعًا"، مثل:"سمع، يسمع، سماعًا"(2).

قال الجوهري: وأهلُ نجْد يقولون: "رضع"، "يرضع"، "رضعًا"، مثل:"ضرب، يضرب، ضربًا"(3).

ويقال: "امرأة مُرضع"، إذا كان من شأنها أن تُرضع، وإن لم تُباشر الإرضاع في حال وصفها به، وأمّا في حال الإرضاع فـ "مُرضعة"، قال تعالى:{يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2](4).

قال في "الكشاف": وقيل: "مُرضعة" ليدلّ على أنّ الهول يوم القيامة إذا فُوجئت به هذه، وقد ألقمت "المرضَع" ثديها نزعته من فَمه لما يَلحَقها من الدّهش (5).