‌ ‌باب حَدّ الخمر ‌ ‌الحديث الأوّل: [353] : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

‌

‌باب حَدّ الخمر

‌

‌الحديث الأوّل:

[353]

: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحوَ أَرْبَعِينَ".

وَقَالَ: فَعَلَه أبُو بَكْر. فَلمّا كَانَ عُمَر استَشَارَ النّاسَ، فَقَالَ عَبد الرّحمَن: أخَفّ الحُدودِ ثَمَانُون؛ فَأمَر بِه عُمَر (1).

قوله: "أُتي [برجُل] (2) ": الفعل مبني لما لم يُسمّ فاعله، والمفعول الذي لم يُسمّ فاعله ضمير "النبي صلى الله عليه وسلم"، أي:"أتي النبي برجل". وأصله: "أتى إنسانٌ النبي صلى الله عليه وسلم برجل"، فحذف الفاعل، وأقيم المفعول مقامه. وجملة "أتي" في محل خبر "أنّ".

وجملة "وقد شرب" في محلّ صفة لـ "رجل".

و"الخمر": تُؤنّث وتُذكّر. (3)

قوله: " [فجلده] (4) بجريدة": أي: "أمَر بجَلده بجريدة". و"الباء" باء الآلة.

قوله: "نحو أربعين": أراد: "أربعين جلدة"، فـ "أربعين" مصدر؛ لأنه عَدَد مصْدَر، ومنه قوله تعالى:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4](5).

و"نحو" هنا بمعنى "قريب"، وقد تأتي "نحو" بمعنى "مثل". (1) وهو نعتٌ لمصدر محذوف، أي:"فجلده جلدًا نحو أربعين جَلدة".

قوله: "وقال" يعني: أنسًا "وفعله أبو بكر"، أي:"وفعل الجلد في الخمر أبو بكر".

قوله: "فلما كان عُمر": "لما" تقدّم الكلام عليها كثيرًا، و"كان" هنا بمعنى "حدَث". والمراد:"فلما حدث زمن عمر" أو "ولاية عمر". تقدّم الكلام على "كان" في الحديث الأوّل من الكتاب، وأحَد أقسامها أن تكُون تامّة بمعنى "حدث". و"استشار" جوابُ "لما"، و"النّاس" مفعوله.

قوله: "فقال عبد الرحمن: أخَفّ الحدود": يجوز النّصب، أي:"يحدّ حَدًّا أخفَّ الحدود"؛ فتكون "أخفّ"[هنا](2) نعتًا لمصدر محذوف. ويجوز الرّفع، أي:"الواجبُ أخَفُّ الحدود".

قوله: ["ثمانين"](3): بالنّصب، بدَل من "حَدًّا". وإن رفعت: فـ "أخَفّ" مبتدأ، و"ثمانون" خبره.

قوله: "فأمر به عمر": أي: "أمر بجلده"، فالضّمير يعود على "المجلود"، أي " [أمر] (4) به فجلد هذا"، على تقدير أنّ سؤال "عُمر" كان لأجْل حَد حضره. ويحتمل أن يكون الضّمير يعود على "الجلد"، أي:"فأمر [الناس] (5) عمر بذلك الحد"؛ لإجماع الصّحابة عليه.