"معتوقٌ"؛ لأنّه لازم، ويُقال: "عاتق". و"أعتقته" فهو "مُعتَق". (1) قوله: "وجعل - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

"معتوقٌ"؛ لأنّه لازم، ويُقال:"عاتق". و"أعتقته" فهو "مُعتَق". (1)

قوله: "وجعل عتقها صداقها": و"عتقها" مصدَر مُضاف إلى المفعُول. وإضافة المصدَر إلى المفعول أو إلى الفاعِل تقدّمت في الثّالث من "باب جامع الصّلاة".

‌

‌الحديث الثاني:

[312]

: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصدِقُهَا؟ ". فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلا إزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إزَارَكَ هذا إنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا". قَالَ: مَا أَجِدْ. قَالَ: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، [فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: نَعَمْ] (2)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ"(3).

قوله: "أنّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم": في محلّ معمُول متعلّق حرف الجر. وجملة: "جاءته امرأة" في محلّ خبر "أنّ"، "فقالت" معطوفٌ على "جاءت".

وجملة: "وهبت نفسي" في محلّ خبر "إنّ". و"لك" يتعلّق بـ "وهبت"، و"اللام لام" التمليك، استُعملت هنا في تمليك المنافع، والتقدير:"وهبتُ أمر نفسي لك وشأن نفسي". (4)

قوله: "فقامَت طويلًا": معطوفٌ على "وهبت".

و"طويلًا" نعتٌ لمصدَر محذُوف، أي:"قامت قيامًا طويلًا". وسُمّي مصدرًا؛ لأنّ المصدَر هو اسم الفعل أو عَدَده أو ما قام مَقامه أو ما أُضيف إليه (1)، وهذا قَام مقَام المصدَر، فيُسمّى باسم ما وَقَع موقعه.

ويحتمل أن يكون ظرْف زمان، والتقدير:"زمنًا طويلًا"؛ لأنّ ظرف الزمان اسم الزّمان أو عَدَده أو ما قَام مقامه أو ما أُضيف إليه (2)، وهذا قام مقامه. فهو والمصدَر وظرف المكان في حَدٍّ واحد.

قوله: "فقال رجُل": معطوفٌ على "قامت". و"يا رسول اللَّه" مُنادَى، مُضاف إليه. والجملة معمُولة للقول. وتقدّم الكلام على حرف النّداء في السّابع من "الإمامة". و"زوّجنيها": فعل، ومفعولان، أحدهما:"الياء"، والثاني:"الهاء"؛ لأنّه بمعنى "أعطى" المتعَدّي إلى مفعُولين.

قوله: "إن لم يكُن لك بها حاجة": الجزم في "يكن" بـ "لم"؛ لأنها المباشرة للفعْل. وجعله بعضهم من باب التنازع. و"حاجة" مرفوع، اسم "كان"، وخبرها في المجرور الأوّل، والمجرور الثّاني يتعلّق به، ويحتمل أن يتعلّق بحال من "حاجة"، على أنّه كان صفة لها فتقَدّم.

قوله: "فقال": فاعله ضمير "النبي صلى الله عليه وسلم".

قوله: "هل عندك من شيء؟ ": "هل" حرف استفهام موضوع لطَلب التصديق الإيجابي دون التصوّر ودون التصديق السّلبي (3).

قال ابنُ هشام في "المغنى": فيمتنع نحو: "هل زيدًا ضربت"؛ لأنّ تقديم الاسم يُشعر [بحُصول](1) التصديق بنفس النّسبة. ويمتنع نحو: "هل زيد قائم أم عمرو" إذا أريد بـ "أم" المتصلة. ويمتنع نحو: "هل لم يقم زيد؟ "(2). وتقدّم الكلام على "هَل" في الحديث الخامس من "الجنابة"، والسّابع من "الصّيام".

قوله: "من شيء": "مِن" هنا زائدة في المبتدأ، أي:"هل عندك شيء؟ ". والخبر مُتعلّق الظّرف، و"مِن" لا تتعلّق بشيء؛ لأنها حرف زائد.

وجملة "تصدقها" في محلّ صفة لـ "شيء"، ويجوز فيه الجزم على جواب الاستفهام. و"تصدقها" يتعدّى إلى مفعولين، الثّاني محذُوف، أي:"تصدقها إياه"، وهو العائد من الصّفة على الموصُوف.

قوله: "فقال": أي: "الرجُل". و"ما" نافية، ولا عمل لها لانتقاض النفي بـ "إلَّا". وتقدّم الكلام على "ما" النافية وحكمها في عملها في الحديث الثّالث من "باب الكسوف". و"إزاري" مبتدأ، والخبر مُقدّم عليه في الظّرف، وهو الوجْه الثّاني الذي يبطل به عمل "ما".

قوله: "إزارك هذا؟ ": يحتمل أن يكُون استفهامًا، أي:"أئزارك هذا؟ "، ثمَّ حذف حرف الاستفهام، كما قيل في قوله تعالى:{وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: 22]، أي:"أوتلك نعمة؟ ". (3)

ويكون "إزارك" مبتدأ، والخبر محذُوف، أي:"إزارك هذا تُعطيه لها؟ "، ويكون هذا بدَلًا من المبتدأ أو عطْف بيان.

ويحتمل "إزارك" النصب، بتقدير:"أتعني إزارك هذا؟ "، ويكون "هذا" بدَلًا أو عَطْف بيان.

ويحتمل أن يكون "إزارك" مبتدأ، والخبر قوله:"إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك"، ويكون "هذا" على ما تقدّم [بَدَلًا](1) أو عَطْف بيان.

ويحتمل أن يكون التقدير: "أئزارك هذا أم غيره؟ "، على الابتداء والخبر، وهو ضعيفٌ في المعنى.

وحذفُ مفعولي "أعطى" أو أحدهما جائز (2). فالتقدير هنا: "إن أعطيتها إياه" كما تقدّم. وتقدّم الكلام على "أعطى".

ويمتنع أنْ ينتصب "إزارك" على أنّه مفعُول ثان لـ "أعطيتها"، لأجْل الشّرط.

قوله: "جَلَست": الجملة جَوابُ الشّرط. و"لا" نافية.

و"إزار كـ" اسم نكرة، مبني مع "لا"، و"لك" يتعلّق بالخبر، أي:"ولا إزار كائنٌ لك"، ويتعلّق بصفة لـ "إزار"، والخبر محذوف، وقد تقدّم الكلام على مثل هذا في الأوّل من "باب التيمم".

قوله: "ولا إزار لك": جملة في محلّ الحال من فاعل: "جلست"، أي:"جَلَسْت غير متزر".

قوله: "فالتَمِس شيئًا": فعل أمر، ومفعول.

قوله: "لا أجد": مفعوله محذوف، أي:"لا أجد شيئًا".

قوله: "فالتمس ولو خاتمًا": "لو" في هذا الموضع وأمثاله شَرطيّة بمعنى "إنْ". و"خاتمًا" خبر "كان" مُقدّرة، أي:"ولو كان الملتمَس خاتمًا". ويُروى بالرّفع (1)، أي:"ولو حَضَر خاتم". (2)

و"من حَديد" يتعلّق بصفة لـ "خاتم".

وحذفُ "كان" بعد "لو" كثير، تقول:"ائتني بتَمْرٍ ولَو حَشفًا". (3)

قال الشّيخ أثير الدّين أبو حيّان: "لو" في مثل هذا السّياق شَرطيّة، فإذا قُلت:"اضرب زَيدًا ولو أحْسَن إليك"، المعنى:"وإنْ أحْسَن إليك". ونحوه: "رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"(4)، يعني:"وإن بشقّ تمرة".

وتجيء "لو" في هذا النحو تنبيهًا على أنّ ما بعدها لم يكن يُناسب ما قبلها، لكنّها جاءت لاستقصاء الأحْوَال التي يقَع الفعْل عليها، ولتدلّ على أنّ المراد بذلك وجُود الفِعْل في كُلّ حَال، حتى في هذه الحال التي لا تُناسبُ الفِعْل.

ومِن ثَمّ: لا يجوز: "اضرب زيدًا ولو أسَاء إليك"، ولا:"أعطُوا السّائل ولو كَان محتاجًا". (1)

قال الشّيخ تاج الدّين الفاكهاني: "لو" هنا هي التقليلية، وقد وَهم فيها بعض المتأخّرين ممن تكلّم على هذا الحديث وهْمًا شنيعًا. (2)

قوله: "فالتمس فلم يجد شيئًا": تقدّم مثله.

قوله صلى الله عليه وسلم: "زوجتها": فعل وفاعل ومفعولان، وقدَّم من الضّميرين الأعْرَف.

قوله: "بما مَعَك": "الباء" باء المقَابَلة. و"ما" موصولة، وصلتها الظّرف، والعائدُ ضمير الاستقرار. وقيل:"الباء" سَببية، أي:"بسبب ما معك من القرآن". (3)

قيل: ويرجع إلى صَدَاق المثْل. (4)

قوله: "من القُرآن": "من" يحتمل أن تكُون للبيان، وتحتمل التبعيض.